أفادت وسائل إعلام مصرية أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من القبض على 16 مسئولا بوظائف قيادية مختلفة بالدولة و5 متهمين من القطاع الخاص وذلك في 5 وقائع رشوة مالية، وواقعة رشوة جنسية وأخرى لتربيح الغير، وأخيرة لانتحار أحد الأشخاص صفة عضو هيئة الرقابة الإدارية بهدف الإستيلاء على مستندات رسمية.
وقال بيان رسمي صادر عن الهيئة، الإثنين، إنها ألقت القبض على 16 مسؤولًا بوظائف مختلفة بالدولة، وأكدت أنها رصدت 22 موظفًا في القطاع العام في مختلف قطاعات الدولة، ثبت ارتكابهم مخالفات مالية وانحرافات إدارية، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل تمكن ضباط الرقابة الإدارية من القبض على محامٍ شهير و4 محامين آخرين من العاملين بمكتبه لقيامهم بتقديم مبالغ مالية وعطايا مادية تجاوزت 2 مليون جنيه رشوة لأمينيْ سر، و 4 من موظفي السكرتارية ببعض نيابات القاهرة والمحاكم المختلفة وبوساطة أمين سر أحد دوائر الجنايات بمحكمة شمال القاهرة وتاجر سيارات وسيدة “سيئة السمعة”، وذلك مقابل التلاعب في أوراق وملفات القضايا الخاصة بموكليهم حتى يتمكنوا من الحصول على أحكام قضائية لصالحهم.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
في الوقت نفسه، وفي ضوء التحريات التي أجرتها الهيئة بناء على طلب النيابة العامة تم القبض على منتحل صفة مستشار بالتفتيش القضائي على خلاف الحقيقة مما مكنه من الاستيلاء على بعض المستندات والملفات الخاصة ببعض القضايا المنظورة بإحدي المحاكم والتلاعب فيها وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأضافت الهيئة أنها نجحت في تحقيق عائد مادي لصالح الخزانة العامة للدولة بإجمالي مبلغ 56 مليون جنيه، من خلال ضبط التهرب من سداد الرسوم الجمركية والدمغات والرسوم الأخرى والجرائم الجنائية.
تعليق واحد
لا اعتقد بأن هناك شيئ يسمى فضيحة لدى مصر