في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعانيها الإمارات وخاصة عاصمتها الاقتصادية دبي في أعقاب حالة الركود التي يعاني منها السوق العقاري الذي يمثل شريان الاقتصاد للإمارة، كشفت مصادر مطلعة بأن الإمارة قررت تأجيل توسعة “مطار آل مكتوم الدولي” الذي كان مخططا له استيعاب 120 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2025.
ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن خمسة مصادر مطلعة تأكيدها بأن التوسعة الخاصة بالمطار تم تأجليها دون أن تفصح المصادر عن سبب التأجيل أو مدته، في حين قال مصدران إنه تجري إعادة تصميم المشروع.
وقال أحد المصادر إن ذلك القرض لم يُستخدم بعد، وذكر مصدران أن المرحلة الثانية من التمويل، والتي كانت ستدعمها وكالات ائتمان أجنبية، تأجلت إلى أجل غير مسمى.
وامتنعت مؤسسة مطارات دبي المملوكة للدولة عن التعقيب على الأمر مباشرة حين اتصلت بها “رويترز”.
وقالت إن هدفها يتمثل في التحديث المستمر لخطط رئيسية لمطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي الرئيسي للاستعانة بأحدث ما تم التوصل إليه من مبادئ للتصميم من حيث التكنولوجيا والعمليات والخدمات المقدمة للجمهور.
وأحجمت دائرة المالية في دبي، التي جمعت القرض البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي من تحالف مصرفي، عن التعليق.
وكان من المفترض أن تمهد طاقة التوسع الطريق لمطار آل مكتوم ليحل محل مطار دبي الدولي، أزحم مطار في العالم حاليا من حيث عدد المسافرين على الرحلات الدولية، والمخطط له أن يصبح المقر الجديد لشركة طيران الإمارات.
وواجه مطار آل مكتوم الدولي بالفعل تأخيرات. وتأخرت زيادة أصغر حجما في طاقته الاستيعابية نحو عام عن الموعد المقرر، ومن المتوقع إتمامها هذا العام.
وتتوقع دبي إنفاق نحو 36 مليار دولار على مشروع مطار آل مكتوم الدولي ومجمع دبي وورلد سنترال الذي يضم المطار.
وتم بناء المطار على مراحل، ومن المتوقع أن يخدم في نهاية المطاف ما يزيد عن 200 مليون مسافر سنويا، وهو ما يزيد عن مثلي الطاقة الحالية لمطار دبي الدولي الرئيسي، الذي تتخذه طيران الإمارات مقرا لها.
وكان تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأميركية قد كشف أن أسهم الشركات العقارية الكبرى في دبي تهاوت منذ مطلع العام الحالي، مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة التي يهدد الركود ناطحات السحاب فيها ونمط حياتها الفخم، الذي طالما تفاخرت به على مدار السنوات الماضية.
وتزامن التقرير مع إعلان مصرف الإمارات المركزي قبل يومين عن خفض توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام بسبب تباطؤ القطاعات غير النفطية في الربع الثاني.
وهبط سهما “إعمار” و”داماك” بأكثر من 30% هذا العام، مع تراجع أسعار العقارات وتراجع الطلب في دبي، ما دفع الحكومة إلى إعلان سلسلة إجراءات لتحفيز القطاع.
وكانت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أوردت يوم الأحد الماضي، تفاصيل قانون جديد يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين بعد إحالتهم إلى التقاعد، شريطة أن “يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً، على أن يتم تطبيقه بداية عام 2019”.
وانخفض مستوى نصيب الفرد في دبي، نظراً إلى الناتج المحلي الإجمالي، على أساس سنوي إلى 37 ألف دولار في 2018 من ذروة 45 ألف دولار في 2013، الأمر الذي اعتبره محللون مؤشراً على أساسيات الاقتصاد الكلي الضعيفة، حيث أن مستوى دخل البلد يعطي مؤشراً على الضريبة المحتملة وقاعدة التمويل للحكومة. وتسود توقعات بانخفاض الدخل السنوي إلى 36 ألف دولار في عام 2020.
كانت “بلومبيرغ”، قد توقعت في تقرير لها في أغسطس/آب الماضي، أن يشهد سوق العقارات في دبي تباطؤاً خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتة إلى انخفاض قيمة الإيجارات بنسبة 30% منذ عام 2016، الأمر الذي يشير إلى مرور المستثمرين في هذا القطاع بسنوات عصيبة، في ظل بقاء المؤثرات السلبية في مناخ الاستثمار بالإمارة.
وأدى انخفاض عائدات النفط والاضطرابات في المنطقة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع وتيرة انخفاض قيمة مبيعات العقارات بصورة هي الأسوأ منذ عام 2012، بعد أن هوت أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليارات دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة.
ووفق تقرير نشرته رويترز في يوليو/تموز الماضي، تواجه دبي مجموعة من التحديات المالية، وسط التغيرات الجيوسياسية، ومنها حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي شنّها العام الماضي، ولا يزال، على الأثرياء والأمراء، والتي أدت إلى تجميد ومراقبة حسابات الأثرياء السعوديين في إمارة دبي، ما حرم الإمارة من تدفق الثروات السعودية.
وتُضاف إلى ذلك تداعيات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، إذ اضطر القطريون إلى سحب استثماراتهم من الإمارات، كما اضطرت بعض الشركات الأجنبية والمصارف التي لديها معاملات مع الدوحة إلى مغادرة دبي بعد تعرضها لمضايقات من السلطات في الإمارات، فأصبحت دبي التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية، الضحية الأولى لسياسات دول الحصار.
وأفاد تقرير أصدره مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، بأن البنك خفض توقعه للنمو الاقتصادي هذا العام بعد تباطؤ النمو غير النفطي في الربع الثاني من السنة.
وتوقع البنك المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 2.3% في 2018 بدلاً من 2.7% في تقريره السابق قبل 3 أشهر. وفي الربع الثاني، انخفضت أسعار العقارات في دبي 5.8% عنها قبل عام، و1.7% عن الربع السابق، حسبما ذكر البنك المركزي. كما نزلت الأسعار في أبوظبي 6.9% على أساس سنوي.