كشف السياسي اليمني الجنوبي البارز “عبدالكريم السعدي” عن وقوف الإمارات خلف أزمة ارتفاع العملات الاجنبية مقابل الريال، مؤكدا بأنها قامت بسحب العملة الصعبة وخلق هذه الأزمة التي أصبح يعاني منها كافة اليمنيين بهدف إعادة أتباع الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح إلى الواجهة كمنقذين.
وأكد “السعدي” في تصريحات لموقع لصحيفة “الوطن العدنية” على أن الإمارات “لن تنجح في اقناعنا بأنها مازالت تقوم بدور المنقذ لنا مما نحن فيه ..مضيفا “الأدوات تتغنى بأزمة أهلنا في الجنوب ومعاناتهم ظنا منها انها عندما تجتاز أسوار معاشق فإنها ستصبح الحاكم الشرعي!!..عاد الطريق طويل ويحتاج للمزيد من التنازلات التي ستكتشفون معها أنكم فرطتم حتى في اعز ما تمتلكه الرجال !!
وتابع بالقول: “معاشق ليست هدفا لنضالات شعبنا التي ضحى من أجلها ولكنها هدفا لمن رهنوا أنفسهم لإرضاء أسيادهم اما شعبنا فهدفه استعادة الحق الجنوبي بالطريقة التي يقبلها العالم ويناصرها وليست بالطرق التي تحولنا إلى عصابات وجماعات وقطاع طرق نصبح معها هدفا لسهام المجتمع الدولي الذي يتربص بالأمة الدوائر !!”.
يشار إلى أن العملة اليمنية سجلت انهيارا قياسيا وغير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 720 ريال يمني، قابلتها موجة ارتفاع أسعار جنونية للسلع الغذائية والمشتقات النفطية.
ووصلت نسبة التراجع إلى نحو 170 في المائة منذ اندلاع الحرب في شهر مارس/آذار 2015م، حيث كان سعر الدولار الواحد حينها 215 ريالا يمنيا فقط في أقصى نقطة انهيار وصلت لها العملة المحلية.
وأدى انهيار العملة المحلية إلى تصاعد كبير في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل غير مسبوق حيث قدر معدل التضخم التراكمي بنحو 70 نقطة مئوية خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 وشهر يونيو/يونيو 2018 في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، مع عدم انتظام صرف الرواتب وفقدان الملايين لأعمالهم بسبب الحرب بينما أكثر من 22 مليون شخص يرزحون تحت خط الفقر.
ويتلقى الاقتصاد اليمني منذ بداية الحرب ضربات قوية جعلته في مربع التدهور الحاد مع انعدام فرص التعافي، بسبب استمرار دوامة العنف وغياب أي بوادر لإيقافها وتحقيق السلام.
ويؤكد تقرير أصدره البنك الدولي في وقت سابق أن الناتج المحلي في اليمن سجل انكماشا تراكميا تجاوز 50% منذ تصاعد الصراع في شهر مارس 2015.
وأوضح أن الاقتصاد اليمني شهد تدهورا حادا وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، كما لا يزال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز، وهما أكبر مكونات الناتج المحلي، محدودا بسبب استمرار الصراع.
ولفت إلى أن التراجع الحاد في العائدات الحكومية، خصوصا من إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدة، ساهم في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع رواتب موظفي القطاع العام، وقال إن الصراع سبب زيادة معدل التضخم وضغوطا على سعر الصرف، ما أفضى إلى تزايد تآكل مداخيل الأسر، حيث إن 40% من الأسر فقدت مصدر دخلها.
وكشف تقرير البنك الدولي أن الانضمام إلى إحدى القوات العسكرية أو النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالصراع باليمن، هو السبيل الوحيد للحصول على فرصة مربحة.