في انتقاد حاد لوي العهد السعودي، قالت مجلة “فورين بوليسي” إن الكثير من القرارات التي اتخذها محمد بن سلمان أخيرا ستعزز عدم ثقة المستثمرين للعمل في المملكة وستضع رؤيته الإصلاحية في مهب الريح.
ودعا جون حنا المستشار السابق لـديك تشيني نائب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، إدارة الرئيس دونالد ترامب للاهتمام واتخاذ خطوات عملية لكبح ما وصفه بـ”بعض نوازع ولي العهد السعودي غير البناءة”.
وأورد في مقاله بالمجلة الأمريكية أن هناك مؤشرات تحذيرية دفعته لإطلاق دعوته هذه، أبرزها تأجيل أو إلغاء طرح أسهم من شركة النفط السعودية أرامكو للاكتتاب العام، واعتقال الناشطات السعوديات، ورد فعل المملكة المبالغ فيه على الانتقادات الكندية المعتدلة لحقوق الإنسان في المملكة، وما تُسمى الحملة على الفساد التي شملت اعتقال المئات من رجال الأعمال والمسؤولين والأمراء البارزين.
وأوضح أن المراقبين أدركوا أن موضوع أرامكو يمثل ضربة قوية لخطة محمد بن سلمان في الإصلاح، لأن طرح أسهم هذه الشركة التي تعتبر الأكبر في العالم (قيمتها تريليوني دولار) يعتبره ولي العهد السعودي أهم عناصر رؤيته 2030 لتغيير اقتصاد المملكة.
وكان من المفترض أن يؤرخ هذا الطرح لانفتاح السعودية على أساليب الغرب ومعاييره للشفافية والمحاسبة وحكم القانون.
ومضى “حنا” يقول إن موضوع أرامكو جاء بنتائج عكسية، فبدلا من رفع ستار العتمة عن السعودية في عيون المستثمرين، فقد أضفى مزيدا من الظلام عليها، وبدلا من تعزيز الثقة لدى المستثمرين، فقد عزز فكرة أن القرارات الاقتصادية الكبيرة في المملكة تخضع للحسابات السياسية الغامضة والصراعات الداخلية والتدخلات العشوائية من قبل النخبة السعودية الحاكمة.
وبالنسبة لاعتقال الناشطات، يقول الكاتب إنه قد بعث برسالة مفادها أن أي تغييرا مجتمعيا يجب أن يأتي من أعلى حتى يُعتبر من إحسان ابن سلمان وحكمته، وليس نتيجة لنشاطات المواطنين ودفاعهم عن حقوقهم، كما لا بد لهذا التغيير أن يدعم سلطة ولي العهد في الداخل، أما في الخارج فقد كان لهذه السياسة أثر سيئ في نفوس المستثمرين.
كما أن ردّ الفعل السعودي المبالغ فيه على انتقادات كندا، أضاف -بحسب الكاتب- تفصيلة جديدة لقصة أصبحت تكبر تدريجيا وتصوّر ابن سلمان على أنه ليس إصلاحيا كما كانوا يقولون في الغرب، بل إنه مستبد يخضع لنوبات غضبه وشطحات قراراته غير العقلانية.
ويورد الكاتب ما قال إنها أرقام تروي قصة تدعو للخوف، إذ هربت من المملكة خلال العامين الماضيين رؤوس أموال كبيرة.
ففي العام الماضي هرب 80 مليار دولار، ويُتوقع أن يهرب هذا العام 65 مليارا آخر، هذا قبل ما وقع مع كندا.
وتقول التقارير إن الأرقام كانت ستكون أكبر لو لم تتدخل الحكومة السعودية بإجراءات لكبح مستوى الهروب.
وسبق لأحد المديرين الماليين أن وصف لصحيفة فايننشيال تايمز البريطانية الوضع في السعودية بأنه عبارة عن سيطرة قاسية على رؤوس الأموال، بينها مراقبة الحسابات المصرفية والمساءلة عن التحويلات المالية ووقف التحويلات الكبيرة ورفض تبديل الريال السعودي بعملات أخرى وغير ذلك.