نشرت وكالة “رويترز” للأنباء تقريرا مطولا كشفت فيه عن الأساليب التي اتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الاستيلاء على مجموعة شركات “بن لادن” العملاقة، أكبر كيان اقتصادي خاص في المملكة.
وقالت الوكالة في تقريرها إنها تحدثت إلى أكثر من عشرين من العاملين في المجموعة وأصدقاء العائلة والمسؤولين الحكوميين والمصرفيين ورجال الأعمال لإعداد هذا التقرير عما تسميه أفول نجم عائلة بن لادن مقابل صعود ابن سلمان الذي تولى ولاية العهد منتصف 2017.
وأوضحت أنه في 2015 بدأت أولى المحاولات الجادة من قبل نجل الملك سلمان لإخضاع إمبراطورية عائلة بن لادن التي انطلقت عام 1931. فحينها طلب من رئيس مجلس إدارة المجموعة بكر بن لادن أن يصبح شريكا فيها، كما ذكرت مصادر أنه حثها على بيع جزء من أسهمها في طرح عام أولي.
وقدم ابن سلمان هذا العرض باعتباره فرصة ستسهم في تغيير شكل اقتصاد الممكلة المعتمد على النفط، وتخفف الأعباء المالية على الشركة في وقت كانت فيه الحكومة السعودية تحدّ من الإنفاق على البنية الأساسية بسبب انخفاض أسعار النفط.
ورغم أن عائلة بن لادن كانت معتادة على تنفيذ طلبات الأسرة الحاكمة في السعودية، فإن بكر تردد في مواجهة عرض الأمير، ورد بأنه يحتاج بعض الوقت للتشاور مع بقية المساهمين من أفراد العائلة.
ووفق المصادر التي استندت إليها رويترز، فإن التحول الذي شهدته العائلة بدأ بالحوار الذي دار بين بكر بن لادن ومحمد بن سلمان وانتهاء بتولي الدولة إدارة المجموعة.
وبينما نفى مسؤول سعودي أن يكون الأمير سعى عام 2015 للحصول على حصة في مجموعة بن لادن، وقال إن الحكومة أنقذت المجموعة من الانهيار بعدما مرت بصعوبات مالية “اقترنت بضعف كبير في الإشراف والحوكمة”، لم يكن ممكنا الحصول على أي تعليق من عائلة بن لادن.
ووفق ما ورد في التقرير، فإن وفاة الملك عبد الله في يناير/كانون الثاني 2015 هي بداية يوم الحساب للعائلة التي نجت بقيادة بكر من تداعيات هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة، التي اتهمت واشنطن أسامة بن لادن بتنفيذها.
بعد عامين من توليه الحكم، عين الملك سلمان ابنه محمد وليا للعهد وسلمه ملفات كثيرة على رأسها الاقتصاد والدفاع، وتم ذلك بينما كانت المملكة تتعرض لضغوط مالية بسبب انخفاض إيرادات النفط.
وبسبب تراجع الإيرادات، وجدت السلطات أن مشاريع كبرى منها مركز الرياض المالي ومطار جديد في جدة ومدينة اقتصادية على ساحل البحر الأحمر باتت عبئا كبيرا عليها.
وضمن ما سماه مشروعا للإصلاح والتحديث، استحدث ابن سلمان تغييرات لتنظيم عمل الحكومة وتنويع الموارد الاقتصادية وخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص الإنفاق على أعمال البناء.
ووفق ما ورد في التقرير، فإن السلطات السعودية تذرعت بحادثة الرافعة التي سقطت في سبتمبر/أيلول 2015 داخل الحرم المكي وأسفرت عن مقتل 107 من الحجاج لتتخذ قرارا ضد المجموعة شملت منعها من الحصول على عقود جديدة من الدولة، ومنع أعضاء مجلس إدارتها وكبار المسؤولين التنفيذيين فيها من السفر إلى الخارج، ومراجعة المشروعات الجارية التي تنفذها المجموعة رغم أن الأخيرة لم تكن في الواقع مسؤولة عن حادثة الرافعة.
حاولت مجموعة بن لادن استرضاء الدولة بتغيير إدارتها، وبلغ ذلك حد تعيين كلاوس فروليش -المصرفي السابق ببنك مورغان ستانلي- رئيسا جديدا لإدارتها المالية، ولكن ذلك لم يجد نفعا.
ومع نضوب مدفوعات الدولة، تدهورت الأوضاع المالية للمجموعة فتوقفت عن سداد مستحقات عشرات الآلاف من العمال. وبحلول منتصف 2016 كان جانب كبير من الأعمال الإنشائية التي تتولى المجموعة تنفيذها قد توقف، بما في ذلك مشروعات أساسية في خطط الإصلاح التي طرحها ابن سلمان.
بعد ذلك طرأ تحسن على الوضع المالي للمجموعة، وبدأ أن علاقاتها بالسلطات تسير نحو التحسن. لكن وفي ظل ركود اقتصادي، تعطل إصدار طرح عام أولي كانت السلطات تضغط لتنفيذه “لإعادة تدوير” بعض من الأموال التي حققتها على مدار عشرات السنين.
وقد أثار ذلك استياء السلطات، ومع تولي ابن سلمان ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017، بات في وضع يتيح له التحرك تجاه مجموعة بن لادن.
في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، وضمن ما سمي حملة لمكافحة الفساد، تم احتجاز بكر بن لادن مع 200 آخرين من رجال الأعمال، إضافة إلى وزراء وأفراد من الأسرة الحاكمة.
حينها تم تجميد الحسابات المصرفية لعشرات من أفراد عائلة بن لادن، بمن فيهم أبناء الإخوة، ومُنعوا من السفر إلى الخارج، وتم استدعاء الإخوة الموجودين بالخارج. كما شملت الإجراءات العقابية تجريد أفراد العائلة المستهدفين من أموال ومنقولات وعقارات بقيمة عشرات ملايين الدولارات.
وتحت الضغط، وافقت عائلة بن لادن في أبريل/نيسان 2018 على “تسوية” تمثلت في نقل ملكية 36.2% من المجموعة تمثل الأسهم المملوكة لبكر وصالح وسعد إلى كيان أطلق عليه “شركة استدامة القابضة”، وتملكه وزارة المالية.
واكتملت عملية السيطرة بتشكيل الحكومة لجنة من خمسة أعضاء للإشراف على المجموعة. ورغم أن اللجنة تضم فردين من عائلة بن لادن، فإن كثيرين على صلة وثيقة بالشركة يرون أن هذه الشخصيات التي عينتها الحكومة مجرد واجهة للحكام.
ويلخص مصرفي في جدة ما حصل مع إمبراطوية بن لادن السعودية بالقول إن “الخلاصة أن الحكومة بسطت سيطرتها عليها”.
ورغم التطمينات الرسمية فإن الغموض يلف مستقبل مجموعة بن لادن التي توقفت معظم أعمالها باستثناء مشروع واحد ضخم بتكليف من الأمير ابن سلمان، وهو مشروع “نيوم” الترفيهي والسياحي.
وسيتم تفكيك الشركات التي تتكون منها المجموعة وعددها 537 شركة تعمل في مجالات من البناء إلى الطاقة، وسيتم تغيير اسم المجموعة للنأي بها عن إرث أسرة بن لادن.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
- تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
- “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!
تعليق واحد
اسال الله العظيم رب العرش العظيم بان ينتقم منك يا ابن سلمان على كل ما فعلته باليمن واهلها