كشف المغرد الشهير “بوغانم” بان الإمارات تسعى لتجنيس المقيمين على أراضيها ممن تعدت إقامته 40 عاما في الدولة، وذلك بهدف ضمان بقائهم وبقاء أموالهم في بنوكها، وذلك في اعقاب حالة الانهيار التي الاقتصادي الذي أصبحت تعاني منه، خاصة دبي.
وقال “بوغانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”وصلتني معلومة الآن الامارات وبالاخص إمارة دبي يفكرون بتجنيس المقيمين لديهم ممن تعدوا 40 عاما” في الدوله ليس حبا” في المقيمين ولكن من أجل بقائهم وبقاء اموالهم في بنوكها”.
وأضاف “او منح الجنسية لمن استثمر بمبلغ مالي معين داخل الامارات مع وضع شروط منها عدم الانتخابات والتصويت”.
https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1042337372640358400
وتسببت حالة الركود الاقتصادي الكبيرة بالإمارات فضلا عن استنزاف مواردها في تنفيذ مخططات “ابن زايد” وحرب اليمن، في وصول مستويات البطالة والتضخم لحالة الخطر التي تنذر بكارثة وشيكة تهدد اقتصاد الإمارات.
وأظهر مسح حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الحكومية، ارتفاع معدل البطالة في الدولة خلال العام الماضي إلى 2.5%، وبلغت نسبة البطالة بين المواطنين 9.6% فيما الوافدين 2.1%.
وهذا هو الارتفاع الأكبر منذ عام 2009، ابان الأزمة الاقتصادية التي ضربت الدولة. وسجلت الإحصاءات عام 2016م 1.6% من بينها 6.9% بين الإماراتيين، ونحو 1.4% بين الوافدين.
وجاءت النسبة الكبرى للمتعطّلين عن العمل بالفئة العمرية من سنّ 25 – 29 عاماً، بنسبة 23.8% من إجمالي المتعطّلين بالإمارات السبع، ثم الفئة من 20 – 24 عاماً بنسبة 22.7%.
وهذه أرقام رسمية لكن الأرقام غير الرسمية ترى أن (23%) من سكان الدولة عاطلين عن العمل معظمهم من المواطنين.
وفي مقال نشرته صحيفة “مودرن دبلوماسي” الأمريكية، شهر يوليو 2018 قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال، مير محمد علي خان، إن العقارات تباع بربع قيمتها في إمارة دبي، مؤكداً أن الاقتصاد “ينهار”، والمستثمرون “يهربون”، فيما أصبح سوق الذهب الشهير فيها فارغاً من المشترين.
وقد هبط مؤشر بورصة دبي 15% منذ بداية العام الجاري – وهو بذلك أحد أسوأ المؤشرات أداءً في المنطقة- متأثرا بالضعف في سوق العقارات، التي تظهر علامات أخرى على الأزمة، فعقارات دبي التي كانت تباع بـ2300 درهم (626 دولارا) للقدم المربع، صارت تباع بأقل من ستمئة درهم (163 دولارا) للقدم المربع.
وبحسب أحدث البيانات، نشرت وكالة رويترز أن دبي أصدرت 4 آلاف و722 رخصة جديدة للشركات في الربع الثاني من 2018 بانخفاض نسبته 26 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2016، وهو العام الذي بلغت فيه التراخيص الجديدة ذروتها.
وأشارت الوكالة إلى أن أرقاما أخرى تشير إلى أن بعض المحركات التقليدية للنمو بدبي تفقد قوة الدفع، مما قد يعني تراجعا طويل الأجل.
وانخفض نمو حركة الركاب عبر مطار دبي الدولي إلى قرب الصفر هذا العام، بعد 15 عاما من الزيادات القوية. وربما تضعف رحلات الطيران الطويلة المدى بشكل متزايد هيمنة دبي كمركز للسفر يربط آسيا بأوروبا.
وقال حسنين مالك، الرئيس العالمي لأبحاث الأسهم والاستراتيجية لدى إكسوتكس كابيتال ومقرها دبي إن الزمن الذي كان بإمكان المرء الانتقال فيه إلى دبي لتكوين ثروة ربما يكون في طريقه إلى النهاية.
وقال إن الإمارة كانت جذابة على نحو متزايد كقاعدة للأثرياء الراغبين في التمتع بثرواتهم من أنحاء العالم.
لكن مالك قال إن من غير الواضح ما إذا كان بمقدور قطاعات النقل والمناطق الاقتصادية في دبي مواصلة النمو سريعا بما يكفي لجذب العدد الكافي من العاملين الأجانب ذوي «الياقات البيضاء» والاحتفاظ بهم لدعم الطلب في سوق الإمارة العقاري.
ويرى خبراء الاقتصاد أن خطر حدوث أزمة مالية أخرى محدود، بعد إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات، وبعد أن انخفضت ديون الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة عما كانت عليه قبل عشر سنوات.