بعد أشهر من التحقيقات المكثفة ومصادرة العديد من أمواله ومنعه من التصرف بها، أعلنت هيئة مكافحة الفساد الماليزية اعتقال رئيس الوزراء السابق والمقرب من السعودية نجيب عبد الرازق.
وقالت الشرطة الماليزية في بيان لها، الخميس، إنه تم إعداد 21 تهمة غسل أموال في المجمل ضد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار إلى حسابه المصرفي الخاص، وهو المبلغ الذي زعم أنه تلقاه من السعودية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز كـ”هبة” شخصية له.
وأوضح نائب المفتش العام للشرطة نور رشيد إبراهيم في بيانه إن الاتهامات تشمل تسع تهم بتسلم عائدات أموال بطريقة غير مشروعة وخمس تهم باستخدام عائدات بطريقة غير قانونية وسبع تهم بنقل العائدات إلى جهات أخرى.
ووفقا لرويترز، من المتوقع محاكمة “نجيب ” بتهمة الفساد فيما يتعلق بنقل أموال من صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي للتنمية الذي ارتبط بعدد من الفضائح.
النقاط التالية، توضح التفاصيل والخلفيات لاعتقال السلطات الماليزية لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرازق:
- تم توقيف رئيس الوزراء الماليزي في إطار تحقيق في شبهات اختلاس 628 مليون دولار من الأموال العامة في سياق فضيحة صندوق التنمية السيادي الكبرى التي تعيشها البلاد منذ ثلاث سنوات.
- قالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية إنها حصلت على إذن باحتجاز رزاق ضمن تحقيقها في تحويل أموال عامة مفترضة “ووصول مليارين و600 مليون رينجيت (628 مليون دولار) إلى حسابه الشخصي”، بحسب بيان.
- كان لهذه الفضيحة وشبهات اختلاس مبالغ كبيرة من هذه الاستثمارات من قبل رئيس الوزراء السابق وحلفائه، دور أساسي في هزيمة الائتلاف الذي قاده في مايو/ آيار أمام الائتلاف الإصلاحي بقيادة مهاتير محمد.
- أعلنت الحكومة الجديدة أنها تريد استعادة الأموال المستولى عليها من الشركة العامة “1ماليزيا ديفيلبمنت بيرهارد” التي تأسست بهدف تحديث البلاد.
- منذ رحيله عن السلطة أوقف رزاق لفترة قصيرة وجرى التحقيق معه في عدة تهم على صلة باستيلاء مفترض على نحو عشرة ملايين دولار من كيان سابق للشركة ذاتها.
- يواجه رزاق ومقربون منه اتهامات باستخدام تلك الأموال لشراء عدد كبير من الأملاك على غرار لوحات فنية وحقائب فاخرة وساعات وعقارات في الولايات المتحدة.
- قدرت وزارة العدل الأمريكية التي تسعى لاستعادة أملاك تمت حيازتها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، مجموع الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركة العامة الماليزية بـ 4 مليارات و500 مليون دولار.
- بعد تولي مهاتير السلطة، إثر فوز تحالف يقوده بالانتخابات، منع نجيب من مغادرة البلاد، بالتزامن مع استعداده للسفر إلى الخارج.
- يعاقب القانون الماليزي، جريمة “تبيض الأموال”، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ تبيض الأموال.