بعد يوم واحد من إعلان الكويت عن إيداعها مبلغ 500 مليون دولار في البنك المركزي الأردني تنفيذا لتعهدها في قمة مكة التي عقدت بمشاركة الإمارات والسعودية لدعم الأردن اقتصاديا في أعقاب المظاهرات التي اجتاحت البلاد احتجاجا على قانون ضريبة الدخل، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، الخميس، أنها وقّعت اتفاقية إعادة جدولة مديونية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية على الحكومة الأردنية، البالغة قيمتها 300.7 مليون دولار، على 40 عاماً.
وقالت الوزارة في بيان لها إن “الاتفاقية تشمل الديون التي لم يتم سدادها لغاية تاريخ 2018/12/31، مع فترة سماح 15 سنة، وبسعر فائدة 1%”.
ويبلغ عدد القروض المجدولة نحو 17 قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 300.7 مليون دولار.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي دولة الكويت لدعم الأردن ومساعدته على تجاوز أعباء أزمته الاقتصادية، بحسب السفير الكويتي في الأردن، الذي أعلن، الأربعاء، أن حكومة بلاده قدّمت وديعة لدى البنك المركزي الأردني بقيمة 500 مليون دولار لدعم اقتصاد المملكة.
وقال السفير عزيز الديحاني، لقناة “المملكة” الأردنية: إن “وفداً من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصل إلى الأردن بناء على توجيهات سامية، لبحث بعض الترتيبات الفنية حول تنفيذ تعهّد الكويت بتقديم حزمة مساعدات اقتصادية للأردن في إطار اجتماع قمة مكة الرباعية التي عُقدت خلال شهر يونيو الماضي”.
ويواجه الأردن حالياً أزمة داخلية في مواجهة مشروع قانون معدّل لضريبة الدخل، يوسّع قاعدة الخاضعين للضريبة، مقابل ضغوط قوية من صندوق النقد الدولي لإقرار القانون شرطاً للحصول على مساعدات وقروض.
تعليق واحد
مملكة قائمة على الشحدة .