في واقعة تكشف حقيقة الاقتصاد السعودي المنهار بعد تضييع مقدرات الدولة في حرب اليمن وتنفيذ أجندات صبيانية، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أنه حصل على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، وهو أول قرض تجاري لصندوق الثروة السيادي الرئيسي في المملكة، وذلك في خطوة تأتي بعد تأجيل طرح أسهم في شركة أرامكو النفطية للاكتتاب العام.
وقال مدير الصندوق ياسر الرميان في بيان، الاثنين، إنها الخطوة الأولى لدمج القروض وأدوات الدين في استراتيجية التمويل طويلة الأجل للصندوق.
وأضاف “الرميان”: “من الضروري إنشاء مجموعة مصرفية أساسية من البنوك، التي سنواصل التعامل معها في إطار توسيع نشاطاتنا ومشاريعنا الاستثمارية”
وتابع أن الصندوق -الذي تُقدّر أصوله بأكثر من 250 مليار دولار- سيصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة.
وذكر مدير الصندوق -الذي يضطلع بدور مهم في تطوير الصناعات غير النفطية- أن القرض سيستخدم لتمويل الأغراض العامة، ولم يذكر الرميان أية تفاصيل عن القرض، لكن مصادر مصرفية أفادت في السابق بأن القرض لأجل 5 أعوام، وهو قرض مجمع بمشاركة 14 إلى 16 بنكاً.
وكانت صحيفة فيننشيال تايمز، أفادت بأن تلك القروض مهمة بشكل خاص للصندوق لملء الثغرة التمويلية، بعد تأجيل خطط إدراج «أرامكو».
وكان صندوق الاستثمارات -الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- يأمل تحصيل 100 مليار دولار في عملية بيع 5 % من أسهم عملاقة النفط «أرامكو»، بهدف تمويل عملية التحول الاقتصادي في المملكة.
وأفادت وكالة «رويترز» في أغسطس الماضي، بأن السعودية أجلت إلى أجل غير مسمى خطط إدراج شركة أرامكو النفطية العملاقة في البورصة رغم نفي الجانب السعودي، مع تحول اهتمام المملكة صوب الاستحواذ على حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».
لكن شركة أرامكو قالت الخميس الماضي في تغريدة، «إن ما تداولته وسائل الإعلام من تقارير في الفترة الأخيرة عن صفقة الاستحواذ المحتملة على حصة في «سابك» «مجرد تكهنات».
وكانت مصادر أبلغت «رويترز» أن «أرامكو» تجري محادثات أولية مع بنوك بخصوص تمويل محتمل تصل قيمته إلى 70 مليار دولار لدعم استحواذها على حصة أغلبية في «سابك»، ربما من خلال الاستحواذ على الحصة المملوكة لصندوق الثروة السيادي السعودي بالكامل البالغة 70 %.
وتعاني الموازنة العامة في السعودية من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، بلغ مجموعه 260 مليار دولار في 4 سنوات.