في تقرير تطبيعي يمكن اعتباره تمهيدا لما هو قادم خاصة بعد تزايد التقارير التي كشفت عن تقارب كبير بين نظام “أبو ظبي” وتل أبيب، زعمت صحيفة “الاتحاد” أن السنة العبرية التي تصادف بدأها مع السنة الهجرية الجديدة تعتبر مثالا على التسامح والتعايش، مستدلة بالمجتمع الإسرائيلي على هذا التعايش والتسامح.
وقال تقرير الصحيفة الذي حمل عنوان :”روعة التسامح وحسن التعايش” في فقرة منه: “شهدت الأيام القليلة الماضية تزامن بدء عام هجري جديد، وعام عبري جديد، وعام أرثوذكسي إثيوبي جديد، وفي مجتمعات مستقرة تضم أتباع الأديان السماوية الثلاث، تلمس الروعة والجمال الذي يضفيهم التسامح وحسن التعايش، فقد نقلت لنا الصور والأخبار مشاهد جميلة من الولايات المتحدة وإثيوبيا، وغيرهما من البلدان، يتبادل فيها الجيران التهاني والتمنيات الطيبة بكل ما هو خيّر وإنساني نبيل”.
من جانبهم، أكد مراقبون أ التقرير تضمن قيما تطبيعية مع دولة الاحتلال عند الترويج له كنموذج للتعايش والتسامح وهو بعيد عن ذلك تماما، ليس لأنه يحتل شعبا وأرضا أخريين أو أنه يضطهد الفلسطينيين وحسب، بل إنما لأن تل أبيب كيان يقوم على العنصرية والتمييز بين اليهود أنفسهم حيث اليهود الأشكناز “الغربيون”، واليهود السفارديم “الشرقيون”.
ويواجه اليهود السفارديم في “إسرائيل” تمييزا عنصريا كبيرا، بدأها أول رئيس وزراء لإسرائيل ديفد بن غوريون الذي ذكرفي مذكراته: “إن يهود أوروبا شكلوا شخصية الشعب اليهودي في العالم بأسره، والصهيونية هي في الأساس حركة اليهود الغربيين”، مشبّها يهود البلاد العربية “بالزنوج الذين أحضروا إلى أميركا كعبيد”.
ومع أن اليهود الشرقيين شكلوا نحو 54% من عدد المهاجرين إلى إسرائيل في الخمسينيات، فإن السلطة ظلت في يد اليهود الأشكناز الذين طبقوا سياسة تمييز في حق جماعات اليهود الشرقيين جعلتهم في مرتبة أدنى.
وبالإضافة إلى ذلك تتعدد المؤشرات والحوادث الدالة على تفاقم منسوب العنصرية والتمييز ضد السفارديم داخل إسرائيل، منها ما حدث عام 2010 حين تظاهر يهود أشكناز للتعبير عن رفضهم اختلاط بنات طائفتهم مع طالبات السفارديم في مدرسة دينية بمستوطنة عمانويل بالضفة الغربية.
كما أكدت دراسات إسرائيلية سابقة أن نسبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بين الطلاب من أصول شرقية تبلغ 51%، وتعد هذه النسبة أقل بـ22% من نسبة الطلاب اليهود من أصول غربية والبالغة نحو 73%.
كما يسيطر الأشكناز غالبا على أبرز المواقع في الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية مثل قيادة الموساد والشاباك ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الأمن الداخلي.
ومؤخرا وتزامنا مع السنة العبرية أقر الكنسيت ما يسمى قانون القومية الإسرائيلي، اعترف بالشعب اليهودي وحقوقه في دولة إسرائيل مستثنيا المواطنين العرب المسلمين والمسيحيين وحتى الأكثر ولاء لدولة الاحتلال الدروز من حق تقرير المصير، وشجع الاستيطان في الضفة الغربية وهو القانون الذي أثار منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، والولايات المتحدة نفسها التي طالبت بتوضيحات عن هذا القانون الذي أدانته الجامعة العربية وعرب إسرائيل ونظموا مسيرات احتجاجية واسعة النطاق لمواجهته.
