يبدو أن إصدار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرار تنظيم اللجوء السياسي في البلاد قد نزل كالصاعقة على “جزيرة الريتويت” ليخرج وزير خارجيتها الملقب بـ”برميل البحرين” ويجده مناسبة لينفث سمومه وحقده وعقدة نقصه من قطر، متهما إياها بمخالفة اتفاقات الرياض، في وقت لم تترك فيه جزيرته بمعية باقي دول الحصار أي وسيلة للإضرار بقطر إلا وفعلتها.
وعلى الرغم من أن قرار أمير قطر قد مضى عليه نحو 6 أيام، تذكّر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة صدور القانون فخرج مهاجما قطر متهما إياها بأنها تسن القوانين لترحب بمن يتآمر على وطنه، متناسيا بأن جميع دول العالم “المحترمة” لديها مثل هذه القوانين التي تمنحها الحق في إجارة المستجير بها من أي تهديد يهدد حياته في بلده الأصلي، كما تناسى أن السعودية والإمارات لم تتركا فاسدا خان وطنه إلا واستقبلتاه وأمّنتا له الحماية، كما الرئيس التونسي زين العابدين بن علي واحمد علي عبد الله صالح.
وفي هذا السياق، قال “آل خليفة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر ، تضع قطر العراقيل و تبث الاكاذيب و تسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه ، في عداء جلي و مخالفات واضحة لإتفاقي الرياض”.
في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر ، تضع قطر العراقيل و تبث الاكاذيب و تسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه ، في عداء جلي و مخالفات واضحة لإتفاقي الرياض
— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) ٩ سبتمبر ٢٠١٨
وكان أمير قطر أصدر الثلاثاء الماضي مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر في مجالات عدة، أبرزها الإقامة الدائمة للأجانب، واللجوء السياسي.
وأوضحت وكالة “قنا” القطرية الرسمية أن الوثائق التي صدرت هي القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة في البلاد، والقانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 حول تنظيم دخول وخروج الوافدين، وإقامتهم في أراضي قطر، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي في الدولة.
وفيما يتعلق بالقانون رقم “11” الخاص بتنظيم اللجوء السياسي في الدولة، كشف مدير تحرير صحيفة “العرب” القطرية، جابر بن ناصر المري، في لقاء تلفزيوني تفاصيل هذا القانون.
وبحسب “المري”، فإن لجنة مشكّلة من وزارة الداخلية القطرية وبعض الجهات هي المنوط بها استقبال طلبات اللجوء السياسي.
ووفقا لما أكده “المري”، فقد اشترط القانون الذي وافق عليه أمير قطر على اللاجىء ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل الدولة.
كما أوضح الامتيازات التي سيتمتع بها اللاجئ السياسي في قطر، وهي وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أي مكان والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في البلاد، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.
وفي حال خالف اللاجئ السياسي هذا القانون يحق له الذهاب إلى دولة لا تمثل تهديداً على حياته، كما ذكر الإعلامي القطري.
جابر بن ناصر المري @JnAlMarri عن قانون اللجوء السياسي:
– لجنة مشكلة من الداخلية وبعض الجهات هي المنوط بها تقديم اللجوء
– من شروطه (ألا يكون سبق وارتكب جريمة حرب – لا يحمل أكثر من جنسية – ألا يمارس نشاطا سياسيا داخل الدولة)
– سيكون له وثيقة سفر وستتم حمايته ويحظي بالرعاية الصحية pic.twitter.com/tcmdig9wIs— صحيفة العرب (@AlArab_Qatar) ٤ سبتمبر ٢٠١٨