ردت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على تهجم وزير خارجية “جزيرة الريتويت” خالد بن أحمد آل خليفة على قطر، واتهامها بسن قانون اللجوء السياسي من أجل استقبال المتآمرين على أوطانهم – على حد زعمه -.
وقالت “آل ثاني” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على تغريدة “آل خليفة”:”#مبز ومعازيبه #ترمب والصهاينة هم من اختلقوا #الأزمة_الخليجية وإذا أرادوا “ترقيع” هذه الأزمة، فعليهم أولًا “الاعتذار” لدولة #قطر حكومةً وشعبًا! ثانيًا يتم عزل جميع من تم “استخدامهم” في هذه الأزمة من رأس الهرم إلى القاع، بمن فيهم انت! أما بالنسبة “للمطالب” لحفظ ماء الوجه “انسى”.
#مبز ومعازيبه #ترمب والصهاينة هم من اختلقوا #الأزمة_الخليجية وإذا أرادوا "ترقيع" هذه الأزمة، فعليهم
أولًا "الاعتذار" لدولة #قطر حكومةً وشعبًا!
ثانيًا يتم عزل جميع من تم "استخدامهم" في هذه الأزمة من رأس الهرم إلى القاع، بمن فيهم انت!
أما بالنسبة "للمطالب" لحفظ ماء الوجه "انسى" !! pic.twitter.com/mKY72sFHXt— 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) September 10, 2018
وكان “آل خليفة” قد هاجم إصدار قطر لقانون اللجوء السياسي، معبرا عن رعب مملكته منه قائلا:”في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر ، تضع قطر العراقيل و تبث الاكاذيب و تسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه ، في عداء جلي و مخالفات واضحة لإتفاقي الرياض”.
في حين تقدم الدول الأربع مطالبها الواضحة لحل أزمة قطر ، تضع قطر العراقيل و تبث الاكاذيب و تسن القوانين التي ترحب بمن يتآمر على وطنه ، في عداء جلي و مخالفات واضحة لإتفاقي الرياض
— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) September 9, 2018
وكان أمير قطر أصدر الثلاثاء الماضي مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر في مجالات عدة، أبرزها الإقامة الدائمة للأجانب، واللجوء السياسي الذي حمل رقم “.11” لعام 2018.
وفيما يتعلق بالقانون رقم “11” الخاص بتنظيم اللجوء السياسي في الدولة، كشف مدير تحرير صحيفة “العرب” القطرية، جابر بن ناصر المري، في لقاء تلفزيوني تفاصيل هذا القانون.
وبحسب “المري”، فإن لجنة مشكّلة من وزارة الداخلية القطرية وبعض الجهات هي المنوط بها استقبال طلبات اللجوء السياسي.
ووفقا لما أكده “المري”، فقد اشترط القانون الذي وافق عليه أمير قطر على اللاجىء ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطاً سياسياً داخل الدولة.
كما أوضح الامتيازات التي سيتمتع بها اللاجئ السياسي في قطر، وهي وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أي مكان والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في البلاد، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.
وفي حال خالف اللاجئ السياسي هذا القانون يحق له الذهاب إلى دولة لا تمثل تهديداً على حياته، كما ذكر الإعلامي القطري.