نددت منظمة “العفو الدولية” بأحكام القضاء المصري المسيسة ووصفتها بالمستهزئة بالعدالة، بعد إصدار محكمة مصرية اليوم، السبت، حكمها بإعدام 75 شخصا وسجن أكثر من 600 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “على السلطات المصرية أن تشعر بالعار” بعد المحاكمة التي “افتقرت لأدنى معايير المحاكمة العادلة”.
وأشارت إلى أن “عدم تقديم أي ضابط شرطة للمحاكمة في مقتل 900 شخص على الأقل في فض اعتصامي رابعة والنهضة يظهر إلى أي مدى تمثل المحاكمة استهزاء بالعدالة”.
ووصفت المنظمة المحاكمة بأنها محاكمة جماعية مشينة لأكثر من 700 شخص، مضيفة أنه لا يجب أن تكون عقوبة الإعدام خيارا تحت أي ظرف من الظروف.
وطالبت بإعادة المحاكمة أمام محكمة نزيهة مع الاحترام الكامل لحق المتهمين جميعا في الحصول على محاكمة عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
واليوم، السبت، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 متهما (44 حضوريا و31 غيابيا) بينهم قادة بجماعة الإخوان المسلمين في قضية محاكمة مرشد الإخوان و739 متهما بقضية فض اعتصام رابعة.
ومن أبرز المحكوم عليهم محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وطارق الزمر ووجدي غنيم.
وقضت المحكمة بمعاقبة 47 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، بالسجن المؤبد 25 عاما.
كما أصدرت أحكاما على 374 متهما بالسجن المشدد 15 سنة وعلى أسامة محمد مرسي، أحد أبناء الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بالسجن المشدد عشر سنوات وعلى 22 متهما حدثا بالسجن عشر سنوات.
كما قضت المحكمة بالسجن 15 عاما على الصحفي بقناة الجزيرة عبد الله الشامي.
ونال 215 متهما، بينهم المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، أحكاما بالسجن المشدد خمس سنوات.
وقضى شوكان بالفعل 5 سنوات في الحبس الاحتياطي.
وطالبت منظمة العفو الدولية “بالإفراج فورا ومن دون شروط عن “شوكان” بعد أن قضى بالفعل خمس سنوات داخل السجن”، مشيرة إلى أن شوكان سجن “لمجرد قيامه بعمله كمصور ولتوثيقه وحشية الشرطة التي وقعت أثناء فض اعتصام رابعة”.
