في صفعة جديدة للسعودية، قالت صحيفة “ألموندو” الإسبانية إن إسبانيا قررت تجميد صفقة قنابل ذكية تم التعاقد عليها مع السعودية لشك السلطات بأنها ستستخدم في حرب اليمن.
وأكدت إذاعة “سير” الإسبانية أن الحكومة الحالية قررت إلغاء الصفقة في يوليو/تموز الماضي نظرا لوجود مخاوف من استخدامها في الحرب على اليمن.
وتتضمن الصفقة تصدير 400 قنبلة عالية الدقة للسعودية مقابل أكثر من تسعة ملايين يورو.
وتعد إسبانيا رابع مصدّر للأسلحة إلى السعودية، وهو ما يثير احتجاجات منظمات حقوقية عديدة تتهم العاهل الإسباني بتسهيل هذه الصفقات نظرا لعلاقته الجيدة بالأسرة الحاكمة في السعودية.
وأكدت وزارة الدفاع الإسبانية خبر إلغاء الصفقة.
وأفيد بأن هناك اجتماعا متوقعا بين جمعيات مدنية وحقوقية وكاتبة الدولة في وزارة التجارة الإسبانية حيث ستطلب الأولى من الثانية وقف تصدير الأسلحة للسعودية وإسرائيل.
ومن أهم الصفقات العسكرية الموقعة بين الرياض ومدريد -والتي تطالب الجمعيات بوقفها- تصنيع خمس بوارج حربية في مدينة قادس.
كانت الحكومة الإسبانية تعهدت سابقا بمراجعة سياسة الضمانات التي تلزم الطرف الثاني، ومن أهمها عدم استخدام الأسلحة المصدرة للسعودية خارج أراضيها.
وكانت الحكومة الألمانية، قد اعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي أن برلين أوقفت صادرات الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن المستمرة منذ نحو 3 سنوات.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، في تصريحات صحفية، إن “ألمانيا لا تصدر حالياً أي تصاريح بتصدير أسلحة لا تتوافق مع نتائج المحادثات الاستكشافية للحكومة الجديدة”، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
وكانت الورقة التي نتجت عن المحادثات الاستكشافية بين الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) لتشكيل الائتلاف الحكومي حينها قد نصّت على أن “الحكومة الألمانية لن تصدر من الآن فصاعداً أي تصاريح بتصدير أسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن”.
وفي نفس الشهر أيضا، أعلنت النرويجأنها علقت صادراتها من الأسلحة والذخائر إلى الإمارات بسبب تورطها في حرب اليمن.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إن “تطور النزاع في اليمن خلال خريف 2017 كان خطيرا وهناك قلق كبير على الوضع الإنساني”.
وأوضحت “أوسلو” أن تعليق صادرات الأسلحة هو إجراء وقائي إذ أن لا شيء يشير إلى أن أسلحة نرويجية استخدمت في اليمن، في حين أكدت انها لا تبيع السعودية أي نوع من الأسلحة.
ويأتي قرار النرويج على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي، غير الملزم، الصادر في فبراير/شباط 2016، والذي يشدد على عدم بيع الأسلحة لدول التحالف العربي بسبب انتهاكاته في حرب اليمن.
ويأتي تدخل السعودية والإمارات عسكرياً في اليمن دعماً لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بعدما سيطر الحوثيون وقوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، على عاصمة البلاد لكنهم لم يحصلوا على اعتراف دولي بحكومتهم.
ووجهت انتقاداتٌ للعملية العسكرية بسبب قصفها عدّة مستشفيات تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية، ومقتل الآلاف من المدنيين، وهو ما نفاه التحالف واتهم الحوثيين بفعله، كما اعترف المراقبون الدوليون بوقوع الانتهاكات من قبل الحوثيين أيضاً في اليمن.