كشف فريق تابع للأمم المتحدة عن فضيحة جديدة لنظام الإمارات القمعي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
الفريق المعني بمسائل الاحتجاز التعسفي، اتهم جهاز أمن الدولة الإماراتي باحتجاز أردنيين اثنين في أكتوبر 2015 كانا يعيشان في إمارة أبو ظبي دون مذكرة توقيف.
وبشكل مخالف للقانون اعتقلت السلطات الإماراتية، الأردنيين بهاء مطر وماهر أبو شوارب في ذلك التوقيت دون مذكرة توقيف وأجرى لهما محاكمة في ظروف غير قانونية.
وتم احتجاز “مطر” و”أبو شوارب” في مكان مجهول وممارسة التعذيب بحقهما وإجبارهما على الإقرار والتوقيع على اعترافات تحت الإكراه.
وأشار الفريق إلى أن السلطات الإماراتية قدمت الرجلين للمحاكمة في مايو 2017 دون السماح لفريق دفاعهما بدراسة القضية والاطلاع على التهم الموجهة لهما فضلا عن إصدار حكم سريع بالسجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرافة قدرها 300 ألف دولار.
ووصف الفريق الأممي قرار القضاء الإماراتي بأنه واحد من قرارات أخرى تنتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن عملية الاعتقال تمت عبر عناصر مسلحين من قوات أمن الدولة الإماراتي دون عرض مذكرة توقيف أو تبرير أسباب الإجراء.
وكشف المعتقل مطر إنه جرد من ملابسه وضرب على أنحاء من جسمه وأجبر على البقاء في أوضاع مؤلمة لساعات في ظل تهديده بإلحاق الأذى بعائلته.
وقامت السلطات الإماراتية بطرد عائلة المعتقل مطر بعد منحهم مهلة قصيرة لمغادرة البلاد في نوفمبر 2015.