في مقال تحت عنوان “فكري على قدر نفسك يا سعودية” نشر على موقع “بلومبيرغ” الكاتب بوبي غوش إن المشاريع العملاقة التي يسعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحقيقها تقوض الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها المملكة.
ويبدأ غوش مقاله بالحديث عن مشاريع إصلاح بدأها ابن سلمان قبل عامين في المملكة، التي كانت بحاجة للتغيير، “فالاقتصاد يعتمد بشكل كبير على موارد النفط، التي كانت توزع بطريقة غير فاعلة من خلال شركات الرعاية، وكان من الواضح أن البلد بحاجة لقطاع خاص حيوي وتنافسي، وتطوير الصناعات غير النفطية، والتحضير جيداً للمستقبل عندما لا يستطيع الاعتماد على الثروة القابعة تحت الرمال”.
ويشير الكاتب في مقاله، إلى أن “الأمير اعترف بالحاجة للتغيير الاجتماعي، فكانت المؤسسة المحافظة تقول الكثير في الحياة العامة، ولا صوت للمرأة، ووعد بتركيع الدعاة الظلاميين، والسماح للمرأة بقيادة السيارة”.
ويستدرك غوش بأن “ولي العهد ابن سلمان بدأ بداية غير صحيحة، عندما وعد ببيع حصص من شركة النفط المملوكة من الحكومة في البورصة، وكانت الخطة طموحة بشكل كبير، وتم تقييم الشركة بشكل مبالغ فيه بقيمة تريليوني دولار، وكان يجب بحسب الخطة استكمال البيع الضخم هذا العام، إلا أن الخطة أجلت ولأمد غير مسمى، بشكل يسمح لولي العهد بإعادة تقييم استراتيجية الإصلاح والبحث عن الإجراءات العملية”.
ويجد الكاتب أنه “عند هذه النقطة فإنه هو بحاجة للتحرك سريعاً، فتأجيل بيع أسهم في (أرامكو) سيعطي المستثمرين وقفة، ويؤدي إلى هروب رأس المال، الذي يعد مشكلة خطيرة، وهناك إمكانية لتسارعه”.
ويقول غوش: “يجب أن يتحرك تحت ضغط التدقيق المكثف من السعوديين والمستثمرين القلقين من جهوده الإصلاحية، التي جاءت حتى الآن بنتائج مختلطة، فالمرأة تستطيع قيادة السيارة، لكن الكثيرات من الناشطات سجينات، وتم خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة، لكن نفقات الدولة على الرواتب والمنافع أدت إلى محو المكاسب، وقامت هيئة الاستثمارات العامة بسلسلة من الاستثمارات الناجحة في الخارج، لكن الرياض لم تمسك بقيادة مشاريع البناء الكبيرة في الداخل، ويبدو محمد بن سلمان منشغلاً بقضايا لا علاقة لها بالإصلاح، وكان آخرها النزاع غير الضروري مع كندا”.
ويرى الكاتب أنه “من أجل طمأنة المستثمرين الأجانب، وكذلك أبناء وطنه، بأنه لم ينحرف عن أجندة الإصلاح، فإن ابن سلمان يحتاج للعودة إلى الأهداف التي صاغها في عام 2016: تخفيف دور الدولة في الاقتصاد، والترويج لتطوير القطاع الخاص، وإدخال نوع من الشفافية في النظام الغامض لتوزيع موارد النفط، وكانت خطط بيع أسهم في (أرامكو) من أجل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، والطريق الصحيح والواقعي هو البدء في مشاريع صغيرة، مثل خصخصة مطار، ومحطة تحلية، وحتى بناء مطحنة”.
ويبين غوش أن “كل مشروع من الـ14 مشروعاً، التي أعلنت في نيسان/ أبريل للخصخصة، يكشف عن أن الحكومة لديها القدرة على إظهار شفافية ونقل الأرصدة لمن يتقدم بالعطاء المفضل، وهذا ليس إنجازاً سهلاً في اقتصاد تتسيده الدولة، من خلال توزيع الأرصدة بين قلة مقربة”.
ويقول الكاتب: “يجب نصح ابن سلمان بتعليق برنامج ثانٍ ضخم وطموح، وهو بناء مدينة الفتنازيا (نيوم)، التي تكلف 500 مليار دولار أمريكي، ومن الأفضل إنفاق المال على مبادرات القطاع الخاص، خاصة الصناعات التي تساعد على تنويع الاقتصاد، بعيداً عن اعتماده الدائم على النفط”.
ويختم غوش مقاله بالقول إن “رغبة ابن سلمان في تأكيد مكانته من خلال المشاريع الضخمة، سواء طرح أسهم (أرامكو)، أو المدينة الجديدة في الصحراء، مفهومة، خاصة لشاب عمره 32 عاماً، يريد تأكيد مصداقيته بصفته حاكماً، لكن مصداقية ابن سلمان يمكن تلميعها بشكل أفضل، ويمكن خدمة بلده من خلال حرف انتباهه إلى الآثار المتراكمة الأقل ضخامة”.