نتائج إصلاحات “ابن سلمان”.. محلات خاوية على عروشها لا تجد مستأجرين وأخرى أُغلقت تماما

تداول سعوديون بموقع التواصل “تويتر” مقطعا مصورا، أظهر كارثة حقيقية حلت على النشاط التجاري بالمملكة بسبب حزمة قرارات ولي العهد السعودي الاقتصادية الأخيرة بزعم الإصلاح وتحقيق رؤية 2030.

ويظهر المقطع المتداول الذي وثقه مواطن سعودي بكاميرا جواله، عدد هائل من المحلات التجارية على طول شوارع أحد أرقى أحياء مدينة “بريدة” قد أنهي نشاطها وعلق عليها لافتات “للإيجار”.

وأخرى أغلقها أصحابها نهائيا عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة المجحفة والشروط التي أثقلت كاهل المستثمرين.

مواطن سعودي يوثق جانبا من الأعداد الكبيرة للمحلات التجارية التي لا تجد مستأجرين وأخرى أغلق أصحابها في أحد أرقى أحياء مدينة #بريدة #السعودية .. ويصف ذلك بالكارثة .. pic.twitter.com/9PL01NCRul

— جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 28, 2018

وأكدت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية أن المستثمرين في المملكة باتوا يشعرون بالخطر، بعد ظهور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصورة المتخبط الغير قادر على اتخاذ قرار عقب تدخل والده وإنهاء طرح “أرامكو” للاكتتاب.

واعتبرت الوكالة  أن المشاريع العملاقة التي أعلن عنها ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” منذ صعوده، تسببت في آثار سلبية على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بالبلاد.

ونشرت الوكالة مقالا للكاتب “بوبي غوش”، فيه أكد أن السعودية بحاجة إلى قطاع خاص حيوي وتنافسي، وتطوير صناعات غير نفطية، حيث لم يعد من الممكن الاعتماد على الثروة الموجودة تحت رمالها.

وأشارت إلى أن ارتفاع الإنفاق الحكومي على الأجور والمزايا قضى على المكاسب، التي حققها تخفيض الإعانات وفرض ضرائب جديدة.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن “بن سلمان” بدا مشتتا من قبل مسائل بعيدة كل البعد عن الإصلاح، أحدثت في الآونة الأخيرة عداء لا طائل من ورائه مع كندا.

وأوضحت “بلومبرغ” أن على “بن سلمان” العودة إلى الأهداف التي حددها في عام 2016؛ الحد من دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز التنمية في القطاع الخاص، وإدخال بعض الشفافية في نظام مبهم معروف بتوزيع عائدات النفط بين النخبة.

وأوصت بإنفاق أموال الصناديق السيادية بشكل أفضل على تنمية مبادرات القطاع الخاص، لا سيما في الصناعات التي من شأنها أن تسمح للاقتصاد بالتنويع من الاعتماد غير المفيد على النفط.