نشر موقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” تقريرا أكد فيه بأن إمارة دبي تعيش حاليا أزمة اقتصادية صعبة وحادة، تدل عليها العديد من المؤشرات التي من أبرزها انخفاض أسعار العقارات وتراجع البورصة.
وقال موقع الإذاعة الألمانية إن أسعار العقارات التي تعتبر القطاع الأهم في الإمارة تراجعت بنسب تراوحت بين 5 إلى 10 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية، متوقعا أن يستمر ذلك خلال العام القادم 2019 .
كما أشار التقرير إلى تراجع سجل بورصتها هذه السنة بنسبة حوالي 13 بالمائة ولذي يعتبر الأسوأ أداء في منطقة الخليج، حيث تحتل هذه البورصة أهمية إقليمية وعالمية بسبب استثمار الكثير من الأموال العابرة للحدود فيها.
واعتبر التقرير أن الأزمة الخليجية أدت إلى تراجع دور دبي كمركز للتجارة والخدمات المالية الخاصة بدولة قطر ومشاريعها العملاقة وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022، بالاضافة إلى أن مناخ الاستثمار حالياً في دبي يعاني من سمعة سيئة متزايدة كأحد مراكز غسيل الأموال غير الشرعية التي ساهمت في نهضة قطاع العقارات.
وأشار الموقع الألماني إلى أن قسماً من هذه الأموال يخص شخصيات وجماعات تنشط في تجارة المخدرات وتجارة السلاح وتمويل الجماعات الجهادية، مشيرا إلى انه يجب أن لا “ننسى أن أهمية دبي كمركز وسيط للتجارة الدولية مع إيران إلى تراجع بسبب الضغوط الأمريكية والسعودية المتزايدة على الإمارة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران”، موضحا أن القسم الأكبر من الواردات الإيرانية يمر عبر دبي من خلال تجارة إعادة التصدير التي بلغ حجمها في عام 2017 لوحده حوالي 20 مليار دولار.
وسلّط “دويتشه فيله” الضوء على المشاكل الكبيرة التي تعاني منها دبي وباقي دول الخليج حاليا، وهي حركة هجرة متزايدة للكفاءات الأجنبية العاملة فيها لأسباب من أبزرها تراجع فرص العمل والدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.
ولفت إلى أن نموذج دبي للتنمية اعتمد بشكل أساسي على تطوير العقارات والسياحة والسفر والخدمات المالية واللوجستية.
ووفقا للموقع، فإن العقوبات الأمريكية على إيران لعبت دورا في أزمة دبي؛ حيث إنها مركز وسيط للتجارة الدولية مع إيران، وأن القسم الأكبر من الواردات الإيرانية يمر عبر دبي من خلال تجارة إعادة التصدير التي بلغ حجمها في عام 2017 وحده حوالي 20 مليار دولار.
وأشار الموقع إلى سعي دبي إلى تنفيذ إجراءات ومغريات لتجاوز الأوقات العصيبة التي تمر بها بدءا من عام 2019 لجذب الكفاءات والشركات ورجال الأعمال الأجانب.