قالت أربعة مصادر كبيرة بالصناعة الأربعاء إن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو الذي كان سيعد الأضخم من نوعه في التاريخ.
وقال اثنان من المصادر إنه جرى تسريح المستشارين الماليين للإدراج مع تحول اهتمام السعودية صوب استحواذ مقترح على ”حصة استراتيجية“ في مُصنع البتروكيماويات المحلي الشركة السعودية للصناعات الأساسسية (سابك).
وقال مصدر سعودي مطلع على خطط الطرح الأولي لوكالة “رويترز”: ”قرار إلغاء الطرح اتُخذ منذ فترة، لكن لا أحد يستطيع الكشف عن ذلك، لذا تمضي التصريحات تدريجيا في ذلك الاتجاه – أولا التأجيل ثم الإلغاء.“
ولم ترد أرامكو السعودية حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني. كذلك لم يصدر تعليق عن الديوان الملكي السعودي.
كان الإدراج المقترح للشركة الوطنية العملاقة ركنا من أركان رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والهادف لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة والحد من اعتماده على إيرادات النفط.
وأعلن الأمير عن خطة بيع حوالي خمسة بالمئة من أرامكو في 2016 من خلال إدراج محلي وعالمي متوقعا أن تبلغ قيمة الشركة تريليوني دولار أو أكثر. لكن عددا من خبراء القطاع شككوا في واقعية تقييم بمثل ذلك الارتفاع مما عرقل عملية إعداد الطرح الأولي للمستشارين.
وتطلعت البورصات في مراكز مالية مثل لندن ونيويورك وهونج كونج لاستضافة الشق العالمي من عملية بيع الأسهم.
وبدأ جيش من المصرفيين والمحامين المنافسة بشراسة على الفوز بأدوار استشارية في الطرح الأولي الذي اعتُبر بوابة لصفقات أخرى من المتوقع أن تتدفق من برنامج الخصخصة السعودي واسع النطاق.
وعملت بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي كمنسقين عالميين ووقع الاختيار على بنكي الاستثمار المتخصصين مويلس اند كو وإيفركور كمستشارين مستقلين وعلى مكتب المحاماة وايت اند كيس كمستشار قانوني حسبما أبلغت مصادر رويترز سابقا.
وكان من المتوقع اختيار مزيد من البنوك لكن موقع مديري الدفاتر ظل شاغرا بشكل رسمي رغم منافسة بنوك على العملية.
وللمحامون والمصرفيون والمحاسبون أدوار مهمة في صياغة نشرة الإصدار وهي الوثيقة الرسمية التي توفر تفاصيل ضرورية عن الشركة.
وقال أحد المصادر وهو مستشار مالي كبير ”الرسالة التي تلقيناها هي أنه لا طرح أوليا في المستقبل المنظور.“
وأضاف المصدر ”حتى الطرح المحلي في بورصة تداول تقرر تجميده.“
كان خالد الفالح وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة أرامكو قال في التقرير السنوي للشركة للعام 2017، الصادر في أغسطس آب، إن أرامكو تواصل ”استعداداتها لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، وهو الأمر الذي يمثل حدثا فارقا تنتظره الشركة ومجلس إدارتها بحماس“.
ورصدت أرامكو ميزانية لسداد مستحقات المستشارين حتى نهاية يونيو حزيران. وقال أحد المصادر إن تلك الميزانية لم تُجدد.
وقال مصدر ثالث وهو مسؤول نفطي كبير ”تقرر تعليق عمل المستشارين.الطرح الأولي لم يُلغ رسميا، لكن احتمال ألا يحدث على الإطلاق أكبر من احتمال حدوثه.“
كانت مصادر أبلغت رويترز من قبل أنه فضلا عن التقييمات، فإن خلافات بين المسؤولين السعوديين ومستشاريهم بشأن موقع الإدراج العالمي قد أبطأت تحضيرات الطرح الأولي.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- أبوظبي تفرش السجاد لحاخام صهيوني.. وغلام ابن زايد…
- تحركات إماراتية مشبوهة في أوروبا.. ما وراء الكوالي…
- “لعنة السودان” تُطارد آل نهيان في عواصم الغرب!
تعليقان
هههههههههه
السعودية ماضيه في خططها وتقدمها وانتم حاولوا تنظفوا بلدانكم من ايران وحزب الله وقاسم سليماني وقرد وغان
أصدر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس، خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم الخميس، بياناً ينفي فيه هذه التقارير واصفاً إيّاها بغير الصحيحة.
وذكر الفالح، بحسب ما نقلت عنه “وكالة الأنباء السعودية”، “أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة”، مشيراً إلى أن الإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.