كعادته لا يتوقف مستشار ولي عهد أبو ظبي عبد الخالق عبد الله من وضع نفسه عرضة للسخرية من خلال ترويجه لادعاءات واكاذيب منافية للحقيقة تعكس جهله وتشكك في الشهادة التي حصل عليها.
وفي هذا السياق، زعم “عبد الخالق” بأن الولايات المتحدة أقدمت (خصوصا) على إدراج قناة “الجزيرة” على قائمة المؤسسات الممولة باعتبارها جهة أجنبية تقوم بنشاطات استخبارية على حد زعمه وزعم المصدر الذي اعتمد عليه “صحيفة البيان” الإماراتية.
وقال “عبدالله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” انتكاسة كبرى لقناة الجزيرة حيث قررت في امريكا ادراجها كمؤسسة ممولة من جهة اجنبية وقناة تبث برامج دعائية وخطاب كراهية وعداء ضد امريكا والقيام بنشاطات استخبارية بعد ان اتضح ان عدد مراسليها في الكونغرس اكثر من عدد مراسلي نيويورك تايمز اكبر الصحف الامريكية”.
انتكاسة كبرى لقناة الجزيرة حيث قررت في امريكا ادراجها كمؤسسة ممولة من جهة اجنبية وقناة تبث برامج دعائية وخطاب كراهية وعداء ضد امريكا والقيام بنشاطات استخبارية بعد ان اتضح ان عدد مراسليها في الكونغرس اكثر من عدد مراسلي نيويورك تايمز اكبر الصحف الامريكية https://t.co/yboEJfGI22
— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 19, 2018
هذا الاتهام والتزييف للحقيقة، دفع مراسلة “الجزيرة” في واشنكن وجد وقفي للرد عليه، واصفة إياه بالجاهل.
وقالت في تدوينة لها عبر “تويتر” ردا على “عبد الخالق”:” ما هذا الجهل! ليتكم تقرأون بحجم ما تفترون. القرار يستهدف الإعلام الأجنبي الذي له وجود بأميريكا دون استثناء، و لا علاقة له بالتسجيل كعميل أجنبي.على الجميع التسجيل لدى FCC هيئة الاتصالات الفيدرالية التي تقنن عمل كل الإعلام في أميريكا. تركيزكم ع #الجزيرة لأنها كبيرة جداً جداً جداً”.
ما هذا الجهل!
ليتكم تقرأون بحجم ما تفترون.
القرار يستهدف الإعلام الأجنبي الذي له وجود بأميريكا دون استثناء، و لا علاقة له بالتسجيل كعميل أجنبي.على الجميع التسجيل لدى FCC هيئة الاتصالات الفيدرالية التي تقنن عمل كل الإعلام في أميريكا.
تركيزكم ع #الجزيرة لأنها كبيرة جداً جداً جداً https://t.co/zDoHrlwOyS— Wajd Waqfi وجد وقفي (@WajdWaqfi) August 19, 2018
وكانت موازنة وزارة الدفاع التي وقعها الرئيس الامريكي دونالد ترامب قبل أيام قد تضمنت بندا يحتم على جميع وسائل الإعلام التابعة لهيئات أجنبية و لديها تمثيل في أميريكا، التسجيل لدى اللجنة الفيدرالية للاتصالات FCC..، مع التأكيد على أن هذا قانون سيسري على الجميع بلا استثناء ولا يخص مؤسسة إعلامية بعينها.