كثفت السلطات العراقية تشديداتها الأمنية أمام بوابة منفذ سفوان البري مع الكويت، في محافظة البصرة خوفا من اقتحام متظاهرين غاضبين له.
ووفقا لما نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء، تظاهر المئات من المحتجين العراقيين، الأحد، أمام بوابة منفذ سفوان البري مع الكويت مطالبين الحكومة الاتحادية بتلبية حقوقهم الخاصة بتوفير الخدمات والوظائف وتحسين المستوى المعيشي.
واحتشد المتظاهرون، وغالبيتهم من أهالي ناحية سفوان غربي البصرة، أمام المنفذ البري، فيما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة؛ خوفاً من اقتحام المحتجين للمنفذ التجاري.
ونقلت الأناضول عن الناشط عبد اللطيف الحسيني قوله: إن “أهالي ناحية سفوان غربي البصرة تظاهروا اليوم (الأحد) أمام المنفذ مع الكويت، للمطالبة بتنفيذ الوعود التي أطلقتها الحكومة الاتحادية بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتنفيذ مشاريع خدمية لأهالي القضاء”.
وأضاف الحسيني: “لغاية الآن، ومنذ أكثر من شهر ننتظر وعود الحكومة، لكن للأسف لم يتحقق حتى الآن أي شيء، فالعاطلون عن العمل في الناحية لم يتم تعيينهم، والخدمات الأساسية لا تزال مفقودة”.
وتابع: “المتظاهرين أبلغوا إدارة منفذ سفوان الحدودي بأنهم سيواصلون تظاهراتهم يومياً حتى الاستجابة إلى المطالب”.
ودخلت الاحتجاجات الشعبية في العراق ضد الحكومة والمطالبة بتوفير الخدمات والوظائف شهرها الثاني.
وتخللت الاحتجاجات، الشهر الماضي، أعمال عنف، خلفت 14 قتيلاً من المتظاهرين، فضلاً عن إصابة المئات من أفراد الأمن والمتظاهرين.
ولاحتواء الاحتجاجات، اتخذت الحكومة العراقية، في الأسابيع الماضية، قرارات بتخصيص وظائف حكومية وأموال، وتعهدت بتنفيذ مشاريع لتحسين الخدمات في محافظات البصرة، وذي قار، والمثنى، وميسان، والديوانية، وكربلاء، وبابل.
لكن المحتجين يقولون إن قرارات الحكومة لا تتناسب مع حجم المطالب، ويشككون في وفاء الحكومة بوعودها.
ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنوياً عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.