وطن – ذكرت وسائل إعلامٍ غربية، أنّ لبنانياً أسس شبكة عالمية وراقية للمجوهرات، يقاضي زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق، بعد شرائها بأكثر من 14 مليون دولار من محله في العاصمة البريطانية لندن وحتّى الآن لم تدفع ثمن ما اشترته.
وترد زوجة “عبدالرزاق” في المحكمة عبر محاميها “إن ما يزعم في الدعوى ضدها غير قانوني وتافه (..) لأنها لم تشتر المجوهرات بل تم تسليمها إليها كزوجة لرئيس الوزراء للاطلاع عليها فقط، ومن دون أي التزام من جانبها لشرائها”.
وكان متجر “هارودز” الشهير في منطقة Knightsbridge الراقية وسط لندن، صمّم 44 قطعة مجوهرات متنوعة الأحجام والأنواع، بعد أن أوصت عليها “روسما بنت منصور” زوجة “عبدالرزاق” .
زبائنه من المشاهير
الشبكة التي أسسها اللبناني سامر حليمة المقيم بالولايات المتحدة الحاصل على جنسيتها، تملك محل مجوهرات شهيراً افتتحه في 1999 بمانهاتن في نيويورك، وآخر بدبي، إضافة إلى محلي لندن وكوالالمبور.وفق “العربية”
ومن زبائن “حليمة “مقدمة البرامج الحوارية التلفزيونية Oprah Winfrey والممثلة أنجلينا جولي، إلى جانب المغني والملحن البريطاني الشهير بعزفه على البيانو Elton John كما وعارضة الأزياء ناعومي كامبل، وغيرهم مشاهير مجتمع وفن.
صادروا منها كنزاً يحتاج نقله لشاحنة!
واستقبل القضاء الماليزي الدعوى التي أقامها حليمة في يونيو الماضي بحماسة كبيرة، حيث تم منعهما من مغادرة البلاد بعد مصادرة الشرطة في 16 مايو الماضي لما يمكن اعتباره كنزاً بامتياز، واحتاج إلى شاحنة لنقله.
حيث تم مصادرة ما يعادل 28 مليون دولار نقداً من عملات متنوعة، وعشرات التحف واللوحات وما ندر، مع أكثر من 12 ألف قطعة مجوهرات، بينها العائدة لسامر حليمة، إضافة إلى 567 حقيبة يدوية من أغلى الماركات.
ومن أغلى الماركات صادروا 423 ساعة، مع 234 زوجاً من النظارات، تملكها “روسما” البالغة 66 سنة باسمها، وقدّروا قيمتها بأكثر من 273 مليوناً من الدولارات. وتم العثور عليها في 6 عقارات تملكها وزوجها بماليزيا، داهمتها الشرطة بحثاً طوال 3 أيام عما يعزز ملاحقتهما عن اختفاء 7 مليارات و500 مليون دولار من أرصدة “صندوق التنمية الماليزي” خلال توليه منصبه مدة 9 أعوام، وهو ما ينفيه الزوجان معاً. إلا أن فيديو آخر، وهو رسمي من الحكومة الماليزية الجديدة، يؤكده.
ويُنتظر أن تبت المحكمة في هذه القضية في جلسة حاسمة الثلاثاء المقبل.
وكانت محكمة ماليزية وجهت في الرابع من الشهر الماضي، أربعة اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، ثلاثة منها تتعلق بخيانة الأمانة والرابعة بسوء استغلال السلطة، في إطار تحقيق بمزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه.
وتصل عقوبة كل من الاتهامات الأربعة -حال ثبوتها- إلى السجن لما يصل إلى عشرين عاما، أما عقوبة استغلال المنصب من أجل التربح والكسب غير المشروع فهي غرامة لا تقل عن خمس مرات من قيمة الأموال المختلسة من صندوق التنمية الماليزي (1 أم.دي.بي).
ودفع نجيب ببراءته من ثلاثة اتهامات جنائية بخيانة الأمانة، وتهمة واحدة باستغلال السلطة، بينما كانت له صلة بمعاملة مالية مثيرة للريبة تشمل شركة “أس.آر.سي إنترناشونال” التي كانت تابعة للصندوق.
وتتعلق الاتهامات بأموال تدور مزاعم أنها انتقلت من “أس.آر.سي إنترناشونال” إلى حساب نجيب المصرفي، لكنها لا تشكل سوى نذر يسير من المبلغ الإجمالي الذي يعتقد أنه جرى اختلاسه من “1 أم.دي.بي”.
وكانت وزارة العدل الأميركية ذكرت أنه جرى اختلاس ما يربو على 4.5 مليارات دولار من الصندوق. وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات منذ تفجر الفضيحة.