أدانت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء، اعتقال السلطات السعودية لسمر بدوي، الناشطة في حقوق المرأة المعروفة دوليا، ونسيمة السادة، الناشطة في المنطقة الشرقية، باليومين الماضيين.
وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير لها نشرتها على موقعها الإلكتروني أن “بدوي والسادة” آخر ضحايا حملة حكومية غير مسبوقة على حركة حقوق المرأة، بدأت في 15 مايو 2018 وأسفرت عن اعتقال أكثر من 12 ناشطة وناشطا.
وبحسب التقرير تشتهر “بدوي” الحاصلة على “الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة” الأمريكية لعام 2012، بتحدي نظام ولاية الرجل التمييزي في السعودية. وكانت إحدى أوائل النساء اللواتي طالبن السلطات السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة وكذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات البلدية. كما عملت السادة، وهي من مدينة القطيف الساحلية، في حملة طويلة من أجل إلغاء نظام ولاية الأمر ورفع حظر القيادة.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يشير اعتقال سمر بدوي ونسيمة السادة إلى أن السلطات السعودية ترى أي معارضة سلمية، سابقة أو حالية، تهديدا لحكمها الاستبدادي.”
وتابعت: “بعد الاعتقالات التعسفية الأخيرة لرجال أعمال وناشطات حقوق المرأة ورجال الدين الإصلاحيين، على حلفاء وشركاء السعودية التساؤل حول المعنى الحقيقي لـ ′الإصلاح′ في بلد يتجاهل سيادة القانون”.
وقامت السلطات السعودية، تحت إشراف ولي العهد محمد بن سلمان، بتكثيف الاعتقالات والملاحقات القضائية ضد المعارضين والناشطين منذ أوائل 2017. مع تصاعد الاعتقالات، كانت بدوي والسادة، مثل غيرهما من نشطاء حقوق المرأة الذين اعتقلوا مؤخرا، التزمتا الصمت في وسائل الإعلام الاجتماعي وغيرها من المنابر العامة، بحسب التقرير.
واستهدفت السلطات السعودية بدوي وضايقتها لسنوات، بالإضافة إلى دفاع بدوي عن المساواة للمرأة، قامت بحملة نشطة من أجل إطلاق سراح زوجها السابق وشقيقها من السجن.
ويقضي وليد أبو الخير، زوجها السابق، حكما بالسجن 15 عاما بسبب عمله الحقوقي، وشقيقها المدون رائف بدوي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات بسبب تعبيره عن آراء مثيرة للجدل على الإنترنت. في ديسمبر/كانون الأول 2014، منعتها السلطات السعودية من السفر إلى الخارج، وفي يناير/كانون الثاني 2016، احتجزتها لفترة قصيرة بسبب مناصرتها السلمية لحقوق الإنسان.
في 30 يوليو/تموز، اعتقلت السلطات أيضا أمل الحربي، زوجة الناشط السعودي الرائد فوزان الحربي الذي يقضي حكما بالسجن 7 سنوات بسبب عمله مع “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية”، وهي إحدى أولى المنظمات المدنية في البلد. من غير الواضح لماذا استهدفت السلطات السعودية الحربي.
وبدأت حملة القمع الأخيرة ضد ناشطات حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة الذي طال انتظاره في 24 يونيو/حزيران، وهو الحظر الذي شنت عديد من الناشطات المحتجزات حملات ضده.
واتهمت السلطات عديدا من المعتقلين بارتكاب جرائم خطيرة، بما فيه “التواصل المشتبه فيه مع أطراف أجنبية”، بموجب حجج قانونية ضعيفة. نفذت وسائل الإعلام الحكومية حملة مقلقة ضدهم، واصفة إياهم بـ “الخونة”.
ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية أن 9 من هؤلاء المعتقلين سيحالون إلى المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أنشئت أصلا لمحاكمة المعتقلين بقضايا الإرهاب. إذا أدينوا، يمكن أن يواجهوا ما يصل إلى 20 سنة في السجن.
وقالت “ويتسن” في نهاية التقرير: “على الحلفاء والشركاء الذين ينظرون في فرص توثيق العلاقات مع السعودية خلال فترة ′الإصلاح′ هذه أن يرفعوا الصوت ضد قمع محمد بن سلمان، الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى نتائج عكسية.”
وأضافت: “أي رؤية اقتصادية تسعى إلى الانفتاح في السعودية، بينما تلقي بالإصلاحيين الحقيقيين في السجن، قد تأتي بنتائج سيئة على الجميع”.
وكشف ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” عن قيام جهاز أمن الدولة السعودي باعتقال الناشطة الحقوقية نسيمة السادة في أعقاب نشرها تغريدة أدانت فيها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لقيامه باعتقال طفلة لم تتجاوز العشر سنوات.
وقال حساب “ساحة البلد” في تدوينة له عبر “تويتر” رصدتها “وطن”: “كما وردنا للتو وفي إطار الحد من مطالب الحراك النسوي في البلاد، جهاز أمن الدولة أقدم على اعتقال #نسيمة_السادة المدربة والناشطة في مجال حقوق الإنسان”.
وكانت الناشطة والمدربة في مجال حقوق الإنسان نسيمة السادة قد انتقدت قبل أيام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لإقدامه على اعتقال طفلة لم تتجاوز الـ10 أعوام.
وقالت في تدوينة لها عبر “تويتر” تعليقا على خبر اعتقال الطفلة: “الكلمة تخيف الظالم حتى لو صدرت عن طفلة العشر سنوات.. ما أوهنهم!”.
https://twitter.com/nasema33/status/1022821450145845248