كشف مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في العاصمة الأمريكية واشنطن أن إمارة دبي الإماراتية تعد مركزا لغسيل أموال شخصيات مدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية والدولية.
وذكر التقرير الذي استند إلى بيانات ملكية مسربة أن نحو مئة مليون دولار استعملت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل في دبي.
وأوضح أن رجال الأعمال السوري رامي مخلوف وشقيقه وهم أبناء خال الرئيس السوري بشار الأسد يملكان عقارات واستثمارات في جزيرة النخلة في دبي، فضلاً عن ارتباطهما بشركات المنطقة الحرة في الإمارات.
كما كشف المركز عن أن رجال أعمال لبنانيون مرتبطون بحزب الله اللبناني يملكون عقارات في دبي بمئات الملايين من الدولارات.
وجاء في دراسة المركز أن عمليات غسيل أموال مشبوهة تتم دفي دبي بشكل واسع عبر شراء العقارات خاصة أن الإمارة فتحت سوق العقارات في العام 2002 وقد هرعت إليها الكثير من الاموال الأجنبية وهو ما ساعد في طفرة في البناء في الإمارة والعديد من العجائب المعمارية.
وجاء في تقرير المركز أنه حدد مختلف الأفراد الذين فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهم حيث تم مقارنتها بقاعدة بيانات ترجع إلى عام 2016 تم تسريبها من السجل العقاري في دبي.
وأظهر ذلك أن عددا من الأفراد تم فرض عقوبات أمريكية عليهم يمتلكون عقارات كبرى في دبي، ومن هؤلاء رامي مخلوف وشقيقه اللذان يمتلكان عقارات في جزيرة النخلة في دبي .
كما وجد التقرير عقارات في دبي تابعة لرجلي أعمال لبنانيان وبتتبع شركاتهم تبين أنها شركات محظورة يملكها حزب الله اللبناني، علما أن تلك الشركات تدير عقارات بعشرات ملايين الدولارات ومرخصة من الحكومة الإماراتية.
ولفت كذلك إلى عقارات يملكها إيرانيان فرضت عليهما واشنطن سابقا عقوبات لصلتهما ببرنامج الصواريخ الإيراني.
وأكد التقرير أيضا أن ما قيمته 21 مليونا من العقارات ما زالت في يد أفراد مرتبطين بمؤسسة ألطاف خاناني، وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات وتنظيمات متطرفة مثل القاعدة على تبادل الأموال.
وخلص التقرير إلى أن دبي “أصبحت مقرا لغسيل الأموال التي لا تستطيع إنفاقها في السوق العالمي من خلال الاستثمار في بناء عقارات ومن ثم بيعها لاحقا بأرباح جيدة، وذلك أن دبي تشهد طفرة من الترف فهناك شقق وفيلات وفنادق في الصحراء ويمكن شراء عقارات ضخمة واستغلالها في عمليات غسيل الأموال” .
وسبق أن كشفت قناة “ABC” الأمريكية في تحقيق صحفي مطول لها تورط حكومة دبي بدعم وتمويل شركة دولية تقوم بغسيل الأموال للجماعات الإرهابية وعصابات المافيا وأباطرة المخدرات في استراليا.
وكشفت القناة أن شركة “وول ستريت للصرافة”، وهي من أكبر شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط، ومكتبها الرئيسي في دبي، تعد مركزا رئيسيا لغسيل أموال عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية استنزفت مئات الملايين من الدولارات من أستراليا.
ونقل التقرير عن المفوض المساعد لوكالة فرانس برس، ديفيد ستيوارت، إن أربع عمليات تقوم بها الشركة التي يديرها الطاف خناني، الذي يسجن حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، أجرت عمليات نقل أموال دولية؛ من خلال عمليات تبادل العملات المتعددة.
وقال ديفيد ستيوارت، من وكالة “فرانس برس” للقناة، إن شبكة الخناني تقوم بغسل ما بين 14 مليار دولار و16 مليار دولار سنويا لمنظمات إجرامية في أنحاء العالم، مضيفا: “إننا نتحدث عن مستويات عليا للجريمة المنظمة هنا”.
كما كانت تلقت شركات الصرافة في دولة الإمارات أوامر من البنك المركزي برفع معايير عملها، بعد أن قطعت عدة بنوك العلاقات معها بسبب مخاوف بشأن مخاطر تدفقات مالية غير قانونية.
وأصبحت الإمارات مركزا عالميا لتحويل العملات الأجنبية ونقل الأموال من الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا وإلى تلك المناطق بفضل العمالة الوافدة الضخمة في البلاد ما جعلها كذلك مركزا لغسيل وتهريب الأموال بشكل غير قانوني.
وكثير من شركات الصرافة العاملة في الإمارات البالغ عددها نحو 125 شركة يواجه صعوبات في السنوات الأخيرة مع تنامي عدد بنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، التي يتم الاعتماد عليها في تسوية التعاملات بالدولار، وقطع عدد من البنوك المحلية العلاقات مع تلك الشركات.
وعادة ما تعزو البنوك ذلك إلى تكاليف الامتثال الباهظة اللازمة لضمان أنها لا تعمل مع شركات صرافة تقوم بغسل أموال أو تمول الإرهاب.
وفي مسعى لتحسين أوضاع القطاع، نشر البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري وثيقة تتألف من 150 صفحة أوضح فيها معايير يجب على شركات الصرافة الامتثال لها بحلول يناير كانون الثاني 2019 وإلا ستتعرض إلى غرامات، أو سيتم إلغاء تراخيصها في أسوأ الحالات.
وصرحت مصادر بأن المعايير تشمل مطالبة شركات الصرافة بتعيين مسؤول عن الامتثال وأن تفحص وتسجل هوية المرسلين والمستقبلين لجميع تحويلات الأموال. وفي الوقت الحالي فإن شركات الصرافة غير ملزمة بهذا سوى بالنسبة للمعاملات التي تزيد عن ألفي درهم (545 دولارا).
وأضافت المصادر أن تحويلات الأموال بين شركات الصرافة في الإمارات ينبغي أن تتم عبر نظام التحويل الإلكتروني للبنك المركزي بدلا من إتمامها نقدا.
وقالت المصادر إن شركات الصرافة أُبلغت أيضا بتجنب النقد في التعاملات المرتبطة بالتجارة وأن تنفذ فقط معاملات للمؤسسات الخيرية وغيرها من الجمعيات التي لديها تصريح من الحكومة بجمع التبرعات وتحويل الأموال إلى الخارج.
وقال رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، وهي تجمع للقطاع، والرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة أسامة آل رحمة “تنفيذ تلك الأمور سيتطلب الكثير من التكاليف …شركات الصرافة الكبيرة ستكون قادرة على الامتثال- والكثير منها ممتثل بالفعل. لكن فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة فإن الخيار سيكون إما الاندماج أو العثور على وسيلة لتحسين متطلبات رأس المال”.
وواجهت شركات الصرافة بالفعل بيئة تنظيمية صارمة على نحو متزايد في السنوات الأخيرة.
وفي بداية 2016، دخلت توجيهات جديدة بخصوص الحد الأدنى لرأس المال حيز التنفيذ، مع مطالبة الشركات بأن تحتفظ برأسمال لا يقل عن خمسة ملايين درهم إذا كانت تقدم خدمات التحويل النقدي ارتفاعا من مليوني درهم في السابق. ويتعين على الشركات التي تتولى مدفوعات الأجور أن تحتفظ بعشرة ملايين درهم على الأقل.
وفي مسعى لتحسين سمعة القطاع، نشرت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في يناير/كانون الثاني دليلا بشأن مكافحة غسل الأموال لمنح شركات الصرافة إرشادات بشأن أفضل الممارسات.