“ميدل إيست آي”: ابن سلمان يخطط للإطاحة بوزير الطاقة بعد قوله: طرح “أرامكو” ليس في مصلحة البلاد

أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد قاطع وزير الطاقة خالد الفالح؛ لأنه عبر عن رأيه بأن طرح أسهم شركة النفط الحكومية “أرامكو”، “لن يكون في مصلحة اقتصاد البلاد”.

وكان الفالح يشغل في السابق منصب المدير التنفيذي لـ”أرامكو”.

وذكر الموقع أن جهود بن سلمان الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط وصلت إلى طريق مسدود بعد بروز انقسامات داخل فريقه الاقتصادي بشأن شركة النفط الحكومية في المملكة.

وأشار الموقع إلى أن ولي العهد السعودي اتخذ عددا من الإجراءات التقشفية لتخفيض الدعم وزيادة موارد الدولة، بينما يعاني اقتصاد المملكة حالة من الضعف. ففي عام 2018 وحده زادت الحكومة أسعار الكهرباء والوقود وفرضت لأول مرة ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن أحد الأعمدة الرئيسية لما يعرف بـ “رؤية 2030″ لبن سلمان هو المقترح الذي يقضي بطرح أسهم شركة “أرامكو” السعودية، فيما سيشكل أضخم طرح لأي شركة في التاريخ.

وتهدف الخطة إلى بيع حصة في سوق الأسهم الأجنبية تبلغ خمسة بالمئة من أصول الشركة التي تقدر قيمتها بما يقرب تريليوني دولار أمريكي. والفكرة من ذلك هي تحصيل مبلغ مئة مليار دولار لدعم خزينة المملكة. وكانت بورصتا كل من لندن ونيويورك بعد إعلان الخطة قد خاضتا تنافسا على الطرح.

إلا أن بعض التعقيدات المحيطة بالبيع -وكذلك الخوف من أن تضطر الشركة التي يكتنفها الغموض لأن تفتح أبوابها أمام الرقابة والتدقيق الأجنبي- دفع وزراء الحكومة إلى اقتراح تأجيل الإجراء حتى عام 2019.

قال مصدر مطلع للموقع البريطاني، حول ما يجري داخل الحكومة السعودية، إن محمد بن سلمان “اشتاط غضباً” من وزير الطاقة خالد الفالح لأنه عبر عن رأيه بأن التعويم لن يكون في مصحة اقتصاد البلاد.

وقد تعرض الوزير للمقاطعة شهراً كاملاً بسبب ما أدلى به من رأي اعتبر مناقضاً لآراء المستشارين الأجانب لمحمد بن سلمان، وبشكل خاص لرأي المدير التنفيذي السابق لشركة “سيمنز″ كلاوس كلاينفيلد، والذي دفع باتجاه المضي قدماً نحو بيع الأسهم.

وذكر المصدر أن محمد بن سلمان أخذ مع ذلك بنصيحة الفالح بشأن البيع الأولي، ولكن “من المتوقع أن يتخلص محمد بن سلمان في نهاية المطاف من الوزير حتى يتمكن من المضي قدماً في تنفيذ الخطة”.

وأشار الموقع أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية انخفض إلى 1.4 مليار دولار في عام 2017 بعد أن وصل إلى 7.4 مليار في عام 2016، وذلك بحسب ما تفيد به أرقام جديدة صادرة عن الأمم المتحدة، مع العلم أنه كان قد وصل إلى 18.2 مليار دولار قبل عقد من الزمن.

ووصلت نسبة البطالة إلى 12.9 بالمئة في الربع الأول من عام 2018 – وهي النسبة الأعلى على الإطلاق التي تسجل في البلاد حتى الآن.

وذكر الموقع أنه وحسبما ورد في تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز″، قلص الأثرياء السعوديون استثماراتهم داخل المملكة، بل وبدأ بعضهم في نقل أموالهم إلى الخارج؛ تحسبا لارتفاع نسبة الضرائب.

وذلك أن بعضهم بات يخشى من احتمال وقوع حملة أخرى يشنها محمد بن سلمان على الفساد كتلك التي شنها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتي شملت اعتقال ما يقرب من ثلاثمئة رجل أعمال وأمير، بما في ذلك الملياردير الأمير الوليد بن طلال، داخل فندق “ريتز كارلتون” في الرياض.