انتشار شائعات حول الشهادات المزورة للكويتيين والعمانيين يثير جدلًا في سلطنة عمان

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بعد تداول رسالة “واتساب” مجهولة المصدر تزعم بأن النصيب الأكبر من الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بالكويت هي لعُمانيين.

وبحسب صحيفة “أثير” العُمانية واسعة الانتشار، فإن الرسالة المتداولة صياغتها ركيكة، ومصدرها مجهول، لكن انتشارها الكبير جعل البعض يجزم بصحتها، وغاب عنهم أنه يُمكن التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها بـ “ضغطة زر”.

“أثير” أكدت أنها بدأت بالبحث عن صحة الرسالة عبر جوجل، ثم الموقع الرسمي لجريدة “القبس” الكويتية التي قيل بأنها هي المصدر، ثم حساب الجريدة في “تويتر” والنتيجة كانت واحدة ” لا وجود لكلمة “عماني” في كل الأخبار عن هذه القضية التي أثارت الرأي العام في الكويت منذ الكشف عنها قبل أيام.

وأشارت الصحيفة العمانية الى أنها لم تكتفِ بتصديق العالم الافتراضي وقرروا التواصل مع الصحفيين في جريدة “القبس” الكويتية كونهم هم من يعمل على أخبار هذه القضية منذ الكشف عنها فأكدوا فور قراءتهم لنص الرسالة المنتشرة بأنها “ملفقة” ولا أساس لها من الصحة، وأن جريدتهم لم تنشر هذه المعلومات “بتاتًا”.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي في السلطنة للصحيفة، أن الوزارة تعمل “كخلية نحل” منذ الكشف عن القضية في الكويت منذ أيام للبحث ما إذا كان هناك عمانيون في الموضوع، موضحًا بأنهم على تواصل رسمي مع الجهات المختصة في الكويت وكذلك الملحقية الثقافية في مصر للبحث والتأكد من ذلك.

وفيما يخص الرسالة المتداولة قال المصدر ” تفاجأنا مثل الجميع بانتشارها وتأكدنا بأنها ملفقة وغير صحيحة والهدف منها تضخيم الرقم الذي المعلن عنه في السلطنة بشكل رسمي وهو رقم قليل جدا مقارنة بالذي تم نشره في الإشاعة.

وأوضح بأن وزارة التعليم العالي ممثلة في دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف قد قالت في بداية العام الحالي بأنها رصدت أكثر من 1200 حالة تزوير للمؤهلات الدراسية خلال الـ ٦ أعوام السابقة تنوعت بين تزوير الأختام والوثائق وهناك حالات تزوير للمؤهل العلمي ككل، وحالات تزوير غير مباشر وهي المؤهلات الصادرة من مؤسسات تعليمية وهمية .

يشار إلى أن قانون الجزاء العُماني يجرم عمليات التزوير في الأوراق الرسمية ويعاقب مرتكبيها بالغرامة والسجن، كما أنه يجرّم الإشاعات ويعاقب مُطلقيها.

وما زالت تتسع دائرة الجدل والسخط في الشارع الكويتي حول قضية الشهادات المزورة، إذ أكد مجلس الوزراء عدم تهاون السلطات في تطبيق القانون على جميع المتورطين في القضية.

وطالت قضية تزوير الشهادات في الكويت عددا من الشخصيات البارزة في عدة مجالات، إثر تشكيك نشطاء بصحة تحصيلهم العلمي.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن وزارة الداخلية الكويتية أحالت 5 من حملة الدكتوراه، إلى جانب رئيس قسم بإحدى الوزرات بتهمة التزوير إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن استكملت إدارة المباحث الجنائية التحقيق معهم.

هذا وقد اعترف الموظف “الوافد” المتهم بتزوير الشهادات بأسماء موظفين ومسؤولين، قدموا له المساعدة، أو غضوا النظر عما يقوم به مقابل مبالغ مالية، أو من دون مقابل، وفق تقارير إعلامية.

وكشف وزير التربية والتعلم، حامد العازمي، السبت الماضي، عن تقديم (التعليم العالي) نحو 40 بلاغا لحالات من الشهادات المزورة خلال 2018، مؤكدا نجاح الجهود المبذولة في كشف عدد من الشهادات المزورة والوهمية، وإحالتها إلى النيابة العام.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العازمي قوله “الكشف الأولي لبعض الشهادات بيّن حالات تزوير، مما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص كافة المعادلات المشكوك بصحتها، كما تم التنسيق مع إدارة المباحث للكشف عن المتواطئين في التزوير”.

ذات صلة

• جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
• تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
• “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!