في واقعة مثيرة للسخرية، وفي الوقت الذي صادرت فيه جميع الحقوق الخاصة بالبشر وعلى رأسها حرية التعبير، أصدر السلطات السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه قرار يحظر 8 ممارسات في حق الحيوانات.
وقال مدير إدارة الصحة والرقابة البيطرية علي الدويرج، في تصريحات صحفية، إن قائمة الممارسات التي يمنع إجراؤها إلا بمبرر طبي تشمل: قص الذيل والأذن ونزع المخالب لجميع الحيوانات واستئصال الحبال الصوتية وإزالة القرون والإخصاء الكيميائي.
وأكد أن هناك قائمة أخرى تضم الممارسات المحظورة بشكل مطلق وتشمل: تلوين وصبغ الحيوانات بأنواعها وحقن المواد التجميلية البشرية في الحيوانات وخصوصا الإبل وإعطاء الحيوانات أدوية محفزة للنمو أو منشطات في حال السباقات.
وأوضح أن إجراء هذه الممارسات من أي منشأة أو فرد يخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالثروة الحيوانية والمهن الطبية البيطرية.
ويأتي ذلك في وقت لم تدع فيه السلطات السعودية حقا من حقوق الإنسان إلا وتعدت عليه وسلبته، وهو ما كشفته العديد من التقارير الحقوقية الدولية والعربية.
وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي المفروض على السجون السعودية، ومحاولات الإعلام المحسوب على المملكة إظهارها وكأنها فنادق خمس نجوم، نموذجية، مزودة بخدمة اللقاء العائلي، وصالات ترفيه للأطفال من أبناء المساجين، ومقامة على طراز حجازي تاريخي أصيل، تأتي الشهادات والتقارير الحقوقية الموثقة عما يحدث داخل السجون السعودية لتروي تجاوزات وانتهاكات وتعذيبًا وحشيًا، وإجبارًا على الاعتراف بجرائم لم تُرتكب، وهو ما لا يختلف عما يحدث في السجون سيئة السمعة حول العالم.
https://youtu.be/Mi5NNIexk6Y
وعلى سبيل المثال، فإن سجن ذهبان وهو سجن مركزي ذو حراسة مشددة، يقع على بعد 19 كيلومترًا إلى الشمال من وسط جدة ويعتبر من أكبر السجون في السعودية، وفي عام 2012، سرت أنباء متواترة عن وفاة أحد المعتقلين في سجن ذهبان من شدة التعذيب. حيث تسلم ذوو المعتقل خالد محمد أبو لسه الغامدي، المحبوس في سجن ذهبان السعودي سيئ الصيت، جثته من قبل وزارة الداخلية دون توضيح أسباب الوفاة، لكن الجثمان كان باديًا عليه آثار التعذيب والتنكيل الذي تعرض له القتيل على أيدي النظام السعودي. حيث كان الغامدي معتقلًا بتهمة الاشتباه فقط منذ أكثر من ستة أعوام.
https://twitter.com/saudibus222/status/915535841623265281
ثم كشف أحد المعتقلين السعوديين في سجن ذهبان بجدة، عن تعذيبه بواسطة المحققين، لإرغامه على النطق بشهادة منافية للحقيقة أمام المحكمة، وتبصيمه على ذلك، فضلًا عن تهديده بالاغتصاب عدة مرات.
وقال الرجل في شهادته الصوتية المسربة: “أقر أنا عبد الله بن أحمد فتحي بن يحيى الجندلي الرفاعي، وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعًا، ودون أي إكراه بأنني أكرهت وأجبرت على البصم على دفاتر التوقيع دون أن أتمكن من معرفة محتواها وذلك الحال في الإقرار الذي أكرهت عليه وهددت على المصادقة عليه في المحكمة”.
وأضاف عبد الله: “تعرضت من قبل المحققين إلى تهديدات كثيرة جدًا وإلى إيذائي نفسيًا وجسديًا ومعنويًا، ومن ذلك أنني ضربت أثناء فترة التحقيق ضربًا مبرحًا من قبل المحقق وغيره، مما أدى إلى إصابتي بعاهة وعطب في كلتا أذنيّ كما تم تهديدي أثناء فترة التحقيق بإيذاء أهلي وأفراد أسرتي، كذلك أخذي إلى غرفة التعذيب ونزع أظفاري. كما تم تهديدي بالاغتصاب عدة مرات مع العلم أن المادة الثانية في نظام الإجراءات الجزائية تنص على ما يلي: يحظر إيذاء المدعى عليه جسديًا أو معنويًا كما يحظر تعريضه للتهديد أو المعاملة المهينة للكرامة، كما عُرض عليّ في مكتب التحقيق رقم 158 في سجن ذهبان، العمل جاسوسًا لقوات الأمن ورفضت”.
تعليق واحد
حتى سجون الصهاينه ليس بها من انتهاكات خطيره وجسيمه كما في سجون صهاينه بلد الحرمين !
اقرأوا :
تقرير الدكتور العواجي عن التعذيب في سجون المباحث
https://docs.google.com/document/d/1kYhDQuP8vpml46Y8Pkoy3-pPhCBMvbAHeMIoJtBDPCY/edit