قال الكاتب القطري المعروف جابر بن ناصر المري، مدير تحرير صحيفة “العرب” القطرية، إن قرارات محكمة العدل الدولية بلاهاي اليوم صبت أيضا في مصلحة عائلات إماراتية تضررت بشكل كبير من الإجراءات الهمجية التي اتخذتها إمارة أبو ظبي مع بدء الأزمة في يونيو 2017.
ووصف “المري” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) قرار محكمة العدل الدولية اليوم بأنه “انتصار جديد سياسي وأخلاقي لـ قطر”.
ودون مال نصه:”قرارات #محكمة_العدل_الدولية اليوم، لم تكن فقط في صالح العائلات القطرية، بل أيضاً جاءت لتنتصر للعائلات الإمارتية التي تضررت من الاجراءات الهمجية التي اتخذتها #إمارة_أبوظبي.”
قرارات #محكمة_العدل_الدولية اليوم، لم تكن فقط في صالح العائلات القطرية، بل أيضاً جاءت لتنتصر للعائلات الإمارتية التي تضررت من الاجراءات الهمجية التي اتخذتها #إمارة_أبوظبي.
.
انتصار جديد سياسي وأخلاقي لـ #قطر.
.
باسم الطلبة والعائلات المشتركة شكراً صاحب السمو @TamimBinHamad— جابر بن ناصر المري (@JnAlMarri) July 23, 2018
واضطرت العديد من العائلات والأسر في دول الحصار عقب الأزمة، إلى اللجوء للسفر لدول أخرى، حتى يستطيعون مقابلة ذويهم والاطمئنان عليهم حيث يوجد الكثير من القطريات المتزوجات خليجيين، والقطريين المتزوجين خليجيات، تم إجبارهم على العودة لبلدانهم، وترك عائلاتهم من أزواج وزوجات وأبناء.
ومن الحالات الإنسانية أيضا، أبناء تشتتوا بين أمهات قطريات وآباء خليجيين والعكس، أو قطريات أجبرن على ترك أمهاتهن في دول الحصار، أو أسرهن من الدرجة الأولى، وهن أيضا سيتعرضن للعقاب.
بالإضافة إلى عمال من مختلف الجنسيات، تحت كفالات قطريين، ويعملون في أملاك اشتراها قطريون في دول الحصار، وبعد الحصار عاد القطريون لبلدانهم، ثم ظل العمال دون توفيق أوضاعهم، واستنكر عدد من المواطنين ما يحدث من انتهاكات وتجاوزات من دول الحصار تجاه الشعب القطري، لافتين إلى أن ما يحدث يعتبر انتهاكا ترفضه الأعراف والتقاليد والقانون الدولي .
وأصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي قرارها في الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات في ما يعرف بـ”التدابير الوقتية”.
وقررت محكمة العدل الدولية إلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها.
كما وقررت المحكمةُ إلزام أبوظبي بالسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي.
وقررت كذلك إلزام أبوظبي بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات.
وأكدت محكمة العدل الدولية أنّ الإمارات استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم بإجراءات 5 يونيو 2017 .
وشددت “العدل” على أنّ الإجراءات المؤقتة التي طلبت تنفيذها من الإمارات ذات طبيعة ملُزمة.