لا تزال أبو ظبي تحاول الاستثمار في ميناء “بربرة” في أراضي الصومال، من أجل فتح الطريق إلى أثيوبيا وتحويله إلى مركز إقليمي يواجهون من خلاله دولة قطر في منطقة القرن الإفريقي.
وقالت دورية “أفريكا إنتليجنس” الاستخباراتية الفرنسية، إن الاستراتيجيين في شركة “موانئ دبي العالمية” يركزون منذ مارس، جهودهم على توسيع ميناء “بربرة” في أرض الصومال.
وأشارت إلى أنه مع سيطرتها على الميناء، فإن أبو ظبي تكون في موقع يسمح لها بالسيطرة على توريد السلع والخدمات للسوق الإثيوبية.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة طويلة الأمد نظرا لأن الإماراتيين حصلوا على امتياز إدارة الميناء لمدة 30 عاما، قابلة للتجديد تلقائيا لمدة 10 أعوام، وفق مصادر الدورية الفرنسية.
وفي 28 يونيو تم عقد اجتماع عمل في دبي برئاسة رئيس شركة موانئ دبي العالمية، «سلطان أحمد بن سليم»، ومساعده «محمد المعلم»، وكان من بين الحضور وزير خارجية أرض الصومال «سعد علي شاير»، وممثلون عن الشركة الإثيوبية الحكومية لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية.
ووفقا لـ”أفريكا إنتليجنس”، فقد وافق الحضور بالإجماع على مضاعفة الاستثمار في “بربرة”.
وكشف “بن سليم” النقاب عن مشروع جديد لمجمع للوجستيات في إثيوبيا، ليقدم للبلدان غير الساحلية “أفضل الخدمات”.
وستقوم هذه المنشأة الجديدة بدعم منطقة «بربرة» الحرة، التي تبلغ مساحتها 12 كم مربع، والتي تم إنشاؤها في الميناء الذي تديره «موانئ دبي العالمية»، والمخصصة لعمليات التخزين والنقل والإمداد والعمليات الصناعية على غرار «جبل علي» في دبي.
ويبدو أن استراتيجية «أديس أبابا» تركز هي الأخرى على تأمين اتفاقات الموانئ، ففي 3 مايو، حصلت إثيوبيا على حصة في «بورتسودان»، وفي جيبوتي، تمكنت أديس أبابا من الوصول إلى البحر مقابل الحصول على أسهم في شركة الكهرباء العامة الإثيوبية، ومشغل الاتصالات «إثيو تيليكوم».