ما أكثر التناقضات التي أثارتها الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، وأمام الرأي العام في معرض ردها على الدعاوي المرفوعة عليها من قبل دولة قطر، حول ممارستها التمييز العنصري ضد مواطنين قطريين ومصالحهم في الإمارات.
أنكرت أبو ظبي طرد مواطنين قطريين وإعطائهم مهلة 14 يوماً للخروج من البلاد رغم البيانات الرسمية التي نشرتها عبر وسائل إعلامها ومؤسساتها الرسمية على الإنترنت، والتي تؤكد يقينا لا لُبس فيه طرد مواطنين وطلاب ورجال أعمال ومستثمرين وقنوات تلفزيونية، فضلاً عن إغلاق جميع المنافذ والأجواء أمامهم وإقرار قانون يجرم التعاطف معهم.
فريق الإمارات أنكر أمام المحكمة إقراره عقوبات تصل إلى السجن ما بين ثلاثة إلى 15 عاماً مع غرامة مالية لا تقل عن 500 ألف درهم إماراتي بمجرد التعاطف مع دولة قطر، كما نفى منع القطريين من التقاضي أمام المحاكم الإماراتية رغم أن بيانات النائب العام الإماراتي المنشورة في وسائل الإعلام كانت واضحة بهذا الخصوص.
ملف الادعاء القطري أمام المحكمة يتضمن شواهد وأدلة موثقة عكفت عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وأكدتها المنظمات الدولية المعنية التي زارت قطر والتقت بالمتضررين من تلك الإجراءات التعسفية.
عدد الحالات الموثقة يصل إلى قرابة 1052 حالة تشمل الطرد الجماعي للقطريين ومنع دخولهم إلى الإمارات وتشتيت أسر ورفض توكيل محامين عنهم لبيع ممتلكاتهم في دبي وحرمان الطلاب الجامعيين القطريين من أداء الامتحانات النهائية والحرمان من تلقي العلاج وغيرها.
الوكيل القانوني لدولة قطر قدم تلك الأدلة الموثقة لهيئة المحكمة وطالب أن تمارس سلطاتها لجبر كافة الأضرار التي وقعت على المواطنين القطريين وتعويضهم ومنع أي ضرر إضافي يمكن أن يقع عليهم في المستقبل ووقف جميع الإجراءات التي تمنعهم من إدارة ممتلكاتهم وتوفير المعاملات المتساوية للوصول إلى التحكيم القانوني وفض النزاعات أمام المحاكم.
الإمارات لجأت في النهاية إلى استخدام مزاعمها الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين مثل ادعاءاتها بدعم قطر للإرهاب وتدخلها في شؤون الإمارات الداخلية وجميعها تدخل في دائرة الاتهامات السياسية المرسلة التي لا أساس لها ولا تكليف قانوني يوفر لها مخرجاً من الإدانة.