تزامنا مع دعوات لترشح “بوتفليقة”.. كارثة تهدد الحزب الحاكم بالجزائر وانشقاقات كبيرة على الأبواب

يبدو أن حزمة القرارات الأخيرة التي اتخذها الأمين العام الحالي للحزب الحاكم في الجزائر جمال ولد عباس، والتي كان أبرزها الإطاحة بـ 15 قياديا دفعة واحدة من المكتب السياسي للحزب، قد تسببت في خلافات كبيرة داخل الحزب وتنذر بانشقاقات كبيرة قادمة ومتزامنة مع الدعوات التي انطلقت تنادي بترشح “بوتفليقة” لولاية خامسة.

كارثة سياسية

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام جزائرية، فإن عددا من قيادات الصف الأول في الحزب الحاكم قررت تشكيل هيئة ” إنقاذ ” جديدة، تسعى للإطاحة بالأمين العام الحالي للحزب جمال ولد عباس، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع 2019 بهدف إنقاذ الحزب من “كارثة سياسية”.. حسب قولهم.

هيئة ” إنقاذ ” جديدة، تسعى للإطاحة بالأمين العام الحالي للحزب جمال ولد عباس، قبل أشهر عن الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع 2019.

وفي تصريحات له وجه القيادي البارز في الحزب حسين خلدون، انتقادات لاذعة للأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، تقضي بخيانة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعريض الحزب للانقسام وارتكاب تجاوزات بالجملة.

وانتقد من جانب آخر المكلف بالإعلام سابقا في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، حسين خلدون، طريقة تسيير الحزب، واستدل بإقصاء الإطارات وتعيين بحسب الولاء السياسي، في تلميح منه إلى الإقالات التي شهدها الحزب مؤخرا.

وأقصى “ولد عباس” في 30 مايو الماضي لـ 15 قياديا دفعة واحدة من المكتب السياسي، وقال إن هذه القرارات جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة.

وخرج المقالين بتاريخ 18 يونيو الماضي عن صمتهم، ووجهوا في بيان لهم انتقادات لاذعة للأمين العام للحزب الحاكم أبرزها التعدي على القانون الأساسي للحزب وصلاحيات اللجنة المركزية ” أعلى هيئة بين المؤتمرين “، بعد إقراره تغييرات على المكتب مست 12 عضوا دون الرجوع إليها.

وجاء في البيان أن الإجراء الذي اتخذه الأمين العام جمال ولد عباس، سابقة خطيرة في تاريخ الحزب وتعدي صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية المعطلة منذ من عشرون شهرا، متهمين إياه بتجريد الحزب من هيئاته.

وأعلن أصحاب البيان، عدم اعترافهم بالقرار الأخير الذي اتخذه الأمين العام لأول قوة سياسية في البلاد، وأعلنوا تمسكهم بصفتهم أعضاء كاملي الصفة في المكتب السياسي بموجب قوانين الحزب الصادرة عن المؤتمر العاشر والتي تنص على أن المكتب السياسي مسؤول جماعيا أمام اللجنة المركزية.