هذه حقيقة فرض سلطنة عمان ضريبة على جميع المواطنين والمقيمين!

نفت صفحة “عمان بلا إشاعات” على موقع التدوين المصغر “تويتر” والتي تتمتع بمصداقة عالية، صحة الأنباء المتداولة عن إقدام السلطنة على فرض ضرائب تستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال حساب “عمان بلا إشاعات” في تدوينة رصدتها “وطن”، مكذبا ما زعمته صحيفة “الاقتصادية”:” لا صحة لما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول استحداث السلطنة ضريبة جديدة على المواطنين والمقيمين.”

لا صحة لما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول استحداث السلطنة ضريبة جديدة على المواطنين والمقيمين. pic.twitter.com/erSzpExL57

— عُمان بلا إشاعات (@RumorsOman) July 7, 2018

وكانت صحيفة الاقتصادية قد زعمت نقلا وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، بأن مجلس الشورى العماني قد أقر في جلسته الاعتيادية، الاتفاقية الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك من اجل تحسين وتيرة عجلة الإنتاج وتحسين وتيرة الاقتصاد في سلطنة عمان.

وأضافت الصحيفة أن مجلس الشورى العماني أقر أيضاً رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروعي الاتفاقية الموحدة للضريبتين.

ووفقا لمزاعم الصحيفة، فإن ضريبة القيمة المضافة التي تتم بصورة أو بطريقة غير مباشرة في سلطنة عمان ، يدفعها المستهلك وتُفرض على الفارق بين سعر الشراء من المُصنّع وسعر البيع للمستهلك.

يشار إلى أن وزارة المالية العُمانية كانت قد أعلنت عام 2017 عن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2019.

وجاء تأجيل عُمان لتطبيق القيمة المضافة، في الوقت الذي قررت فيه السعودية والإمارات تفعيلها مع بداية العام الجاري 2018.

وكان مقررا أن تطبق دول الخليج ضريبة القيمة المضافة، وبنسبة 5% بدءا من بداية العام الجاري، وفق الاتفاقية الموحدة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية لدول مجلس التعاون.

وبخصوص الضريبة الانتقائية، فإنه من المقرر تطبيقها هذا، وفق ما أوردته وكالة الأناضول نقلا عن مركز الأخبار التابع للتلفزيون العُماني (حكومي)، حيث تستهدف الضريبة الانتقائية الحد من استهلاك بعض السلع الضارة كالدخان والمشروبات الغازية من خلال فرض رسوم كبيرة عليها.