نشر تلفزيون قطر الرسمي تقريرا كشف فيه عن تورط المملكة العربية السعودية في فساد رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الذي هو الآن رهن الاعتقال، بعد حملة شعواء شنها رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد ضد المسؤولين الفاسدين.
وأشار التقرير إلى أن الدور السعودي في فضيحة الفساد التي تعصف بـ”عبد الرازق” حاليا تمثلت في إيداع الرياض مبلغ تجاوز الـ680 مليون دولار في حساب الأخير قبيل انتخابات عام 2013.
وتطرق التقرير إلى إجابة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بعد أن تم إحراجه بسؤال حول الموضوع ليزعم بأنها “هبة” بدون مقابل، مشيرا التقرير إلى أن حديث “الجبير” لم يمنع من بدء التحقيق فيما يمكن اعتباره عملية فساد كبيرة في محاولة منها (السعودية) للتدخل في الشأن الماليزي، حيث من المتوقع أن تجر التحقيقات للكشف عن فضائح أخرى للدور السعودي.
وتحول التقرير للكشف عن الدور الإماراتي أيضا وتورطها في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي الذي تم إنشاؤه قبل عشرة سنوات، مشيرا إلى ما كشفته مجلة “وول ستريت جورنال” في كانون الثاني/يناير الماضي عن دور السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات، حيث أكد محققون ماليزيون وسنغافوريون بأن هذه الاموال اختلست من الصندوق السيادي الماليزي.
وكانت محكمة بالعاصمة الماليزية كوالالمبور قد وجهت أربع تهم رئيسية لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق الذي الذي أوقف الثلاثاء في إطار تحقيق في قضية اختلاس وفساد بملايين الدولارات.
ومثل “عبد الرزاق” الأربعاء أمام المدعي العام للعاصمة الذي أحاله “لجسامة الاتهامات” إلى المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية بالبلاد.
ووجه المدعي العام له أربع تهم، ثلاث منها تتعلق بخيانة الأمانة، والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10.4 مليون دولار). وتصل عقوبة كل من هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاما.
وتتصل هذه التهم بشركة “أس آر سي إنترناشونال” التي كانت في الأساس تابعة للصندوق السيادي “1 أم دي بي” الذي اسسه نجيب إثر توليه السلطة في 2009 والمثقل حاليا بديون تناهز الـ10 مليارات يورو.
وقضية الصندوق السيادي “1 أم دي بي” التي تهز ماليزيا منذ سنوات، ساهمت إلى حد كبير في الهزيمة الساحقة التي مني بها الائتلاف السابق الذي حكم طيلة 61 عاما.
وبعيد مغادرته السلطة كشفت الشرطة في أيار/ مايو أنها صادرت مئات الصناديق التي تحتوي على حقائب يد فاخرة ومليئة بالأموال والمجوهرات، وذلك خلال عمليات دهم في إطار تحقيق بقضية اختلاس أموال بحق نجيب الذي كان رئيسا للوزراء من 2009 إلى 2018.