في تصريحات تؤكد على قرب التصادم بينه وبين نظام “آل سعود”، أكد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لمجاراة السعودية ادعاءات رجلها رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرازق، وعدم نفيها بأن الأموال التي وجدت بحوزته هي التي دفعتها له.
وقال مهاتير محمد في لقاء مع قناة الجزيرة إنه لا يمكنه اتهام الرياض بالتدخل في الشؤون الداخلية الماليزية إلا إذا ثبت ذلك بالدليل القاطع.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمبلغ الـ 680 مليون دولار التي وجدت في حساب سلفه عبد الرزاق بأنه “ادعى مرة أنها لشخص ما، ومرة أخرى أنها لشخص من العائلة المالكة السعودية، لكنه لم يقدم أي دليل على هذا”، موضحا أنه لهذا السبب “لا يمكن أن نتهم السعودية إلا إذا ثبت طبعا بالدليل أنها حاولت التدخل في السياسة الماليزية”.
وقبل يومين اعتقلت السلطات الماليزية نجيب عبد الرزاق في أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام، ثم سرعان ما أفرجت عنه المحكمة المدنية في كوالالمبور أمس بكفالة قدرها أربعة ملايين رنغيت (نحو مليون دولار) بعد قضائه ليلة واحدة رهن الاعتقال.
وأعلنت السلطات الماليزية أن قوات الأمن صادرت ممتلكات بقيمة 273 مليون دولار من ستة مبان مرتبطة بنجيب عبد الرزاق.
وقال رئيس قسم الجرائم التجارية في الشرطة أمار سينغ في مؤتمر صحفي إن “قيمة هذه المواد تتراوح بين 910 (ملايين) و1.1 مليار رنغيت”، أي ما يعادل 273 مليون دولار.
وخلال عملية المداهمة، صادرت الشرطة 1200 قطعة من الجواهر و567 حقيبة فاخرة، بالإضافة إلى ممتلكات أخرى مرتفعة القيمة في عمليات تفتيش ضمن إطار تحقيق في اختلاس أموال يتهم بها عبد الرزاق الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.
وتزامن اعتقال عبد الرزاق ثم الإفراج عنه بكفالة مع بدء هيئة مكافحة الفساد الماليزية استجواب زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء السابق، ضمن إطار التحقيق في عملية غسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي الذي تقدر خسائره بنحو 4.5 مليارات دولار.