بعد أقل من يوم من إعادة إدراج النظام المصري للاعب المنتخب والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة لقوائم الإرهاب، وعلى عكس المتوقع، قضت محكمة النقض المصرية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد برفع اسمه والرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من 1254 من قوائم الإرهاب.
وكانت نيابة محكمة النقض قد أوصت في تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الدائرة (6) شمال الصادر بوضع أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، والذى صدر بجلسة 12 يناير 2017، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 114 تابع في 18 مايو 2017.
وتقدم 1254 شخصًا بطعن على القرار أمام محكمة النقض من أصل 1538 تم إدراجهم، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبو تريكة.
وشملت قائمة المدرجين 1538 شخصًا، من بينهم اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، بالإضافة لعدد كبير من قيادات الإخوان على رأسهم المعزول محمد مرسى، وأبناؤه، ومحمد بديع، ومحمد مهدى عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وأبناؤه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى، والقاضى السابق وليد شرابى، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، ونائبه عصام سلطان.
