بعد أن لقنت الإمارات درسا وسحقت “عيال زايد” في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية قبل أيام، ها هي قطر تبدأ سلسلة إجراءات جديدة ضد المملكة العربية السعودية أمام هيئات حقوقية دولية لمقاضاة السلطات السعودية بشأن تسييسها للشعائر الدينية وحرمان القطريين من أداء فريضة الحج.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام قطرية، فقد أرسل رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، 3 جهات بالأمم المتحدة ضد “استمرار العراقيل والمعوقات السعودية”.
وأرسل “المري” رسائل دولته إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوض حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعنى بحرية الدين أو المعتقد.
وأعرب عن قلقه “حيال استمرار العراقيل والمعوقات وعدم اتخاذ السلطات السعودية أي خطوات إيجابية من شأنها تمكين المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر من ممارسة حقهم في أداء شعائرهم الدينية”.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان فى رسائله “باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطات السعودية حتى يتمكن حجاج دولة قطر من أداء مناسك فريضة الحاج كسائر المسلمين”.
وأكد أن قطر تدرس الإجراءات القانونية لمقاضاة المملكة العربية السعودية بسبب “انتهاكاتها الصارخة للحق في ممارسة الشعائر الدينية إلى جانب الاستمرار في فضح تسييس الحج والعمرة ومماطلاتها في رفع المعوقات التي تضعها أمام حجاج دولة قطر”.
واعتبر “المري” أن السلطات السعودية تمارس “سياسة الهروب إلى الأمام من خلال بيانات التضليل التى تصدرها والإجراءات الصورية التى تتخذها”.
وأوضح أن المملكة تحاول “تضليل المجتمع الدولي وتفادي الإدانة الدولية”.
وقال “إن السلطات في المملكة لا يمكنها مخادعة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، وهي تتحمل مسؤولية ضياع الموسم الثاني لحجاج دولة قطر، وأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهداً في طرح عملية محاسبتها ومساءلتها في كافة المحافل الدولية”.
وتسبب حصار الدول العربية الأربع “مصر والسعودية والإمارات والبحرين” في قيام قطر مؤخرا بمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بشأن “التمييز العنصري”.
وبدأت دولة قطر بدأت في يونيو الماضي، اتخاذ إجراءات ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، بسبب “انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان” ضدها.
وأعلنت محكمة العدل الدولية عن عقد جلسات استماع علنية في القضية المرفوعة من قطر ضد الإمارات.