في فضيحة جديدة تكشف مدى عدم الثقة التي تكتنف السعودية تجاه الإمارات، أزاح “المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط” وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا ، الستار عن السبب الحقيقي الذي دفع الإماراتي أحمد الهاملي للاستقالة من رئاسة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، كاشفا عن أن الفساد المالي والتجسس لصالح السعودية يقفان وراء إقالته من رئاسة المنظمة الفيدرالية.
وقال المجهر الأوروبي، في بيان إن “الهاملي تم الإطاحة به بشكل قسري على إثر فضائح متتالية، منها ما هو مالي متعلق بالفيدرالية العربية لحقوق الإنسان”.
وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسيّة للإطاحة بالهاملي اكتشاف السلطات الإماراتية تلقيه أموالاً ضخمة من المملكة العربية السعودية لم يفصح عنها لدى مشغليه، وهو ما اعتبرته “اختراقاً لقواعدها الناظمة بحيث اعتبرت الهاملي عميلاً مزدوجاً”.
وأشار المجهر إلى أن “الفدرالية العربية ضمت أسماء لمنظمات وهمية، وأن المصري حافظ أبو سعدة، وهو المسؤول الثاني في الفيدرالية، أصر على ضرورة تغيير الوجوه للمحافظة على إمكانية استخدام اسم المنظمة في مهاجمة خصوم الإمارات في ظل قضايا الفساد المتتابعة للمنظمة وسجلها الأسود أمام منظمات حقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أن “كلاً من الهاملي وأبو سعدة هم أشخاص منبوذون داخل الأروقة الدولية، والجميع يتجنب الاقتراب منهما، بسبب الصورة السيئة عنهم وعن توزيعهم للرشاوى والأموال لصالح تبني مواقف تهاجم خصوم الإمارات”.
ولفت المجهر الأوروبي إلى “فشل متواصل لاحق عمل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تحت قيادة الهاملي، آخرها فضيحة تزييف الحقائق حول لقاء مع حكومة جنيف التي أصدرت نفياً رسمياً بذلك”.
وعلم المجهر الأوروبي أن “المخابرات الإماراتية طردت الهاملي من رئاسة الفيدرالية العربية، واستبدلته بأحد عناصرها المغمورين، وهو محمد العتيبة، لمحاولة التغطية على ما شهدته المؤسسة الإماراتية من فضائح وفساد”، متابعاً أن “أبو سعدة حصل على قدر كبير من أموال المنظمة ودخل عالم الأثرياء في أقل من عام، بعد أن استخدم عنوان ملاحقة قطر قضائياً بشكل وهمي من أجل الحصول على مبالغ طائلة من أبوظبي”.
يشار إلى أن الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تضم أكثر من 40 منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربي. وتقول إنها تهدف إلى الترويج لمفاهيم حقوق إنسان تنبع من أوضاع العالم العربي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لكنها ما لبثت أن زاحت عن أهدافها ببدء الأزمة الخليجية، حيث إنها لم تتطرق إلى ما تعرض له المتضررون من حصار قطر.
وكان “الهاملي” قد أعلن عبر وسائل إعلام مصرية تنازله عن رئاسة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وقال في بيان إنه آثر “ترك فرصة للآخرين لاستكمال ما تقوم به الفيدرالية، التي تعتبر أكبر مظلة عربية لحقوق الإنسان، حيث تضم حوالي 40 منظمة ومؤسسة وجمعية من مختلف أنحاء العالم العربي وتعمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان عبر قنوات التشاور مع الحكومات”.
تعليقان
الفدراليه العربيه لحقوق الانسان هي في الوقع مؤسسه دعائيه تابعه ومموله من طقعان ابوظبي محمد زايد وتتبع جهاز استخبارات إمارات ساحل عمان وهي إطار وهمي يتم إظهارها على أنها مؤسسه حقوقية لكن في الواقع هي آله غير حقيقية تستخدم لأغراض دعائية لتلميع صورة إمارات ساحل عمان في مجال حقوق الانسان الأسود وتشويه صورة دول ومنظمات دوليه لها علاقات سيئه مع مشيخة ابوظبي. وتقوم هذه الفدرالية بشراء ذمم عشرات المؤسسات في جنيف حيث تم دفع مبالغ طائلة لكل مؤسسة لتقوم بحجز قاعات الأمم المتحدة ومن ثم يتم استخدامها من قبل هذه الفدرالية لنشر الدعاية والتحريض والكراهية من ثم يعاد تدوير ما يدور في تلك اللقاءات عبر الإعلام العربي الموجهة خاصة مواقع إعلامية إماراتية ومصرية وغيرها.
برافو عليه
سارق سرق سارق
الله لايحللهم ولا يبيحهم السارق والمسرق وعند الله تجتمع الخصوم