كشف حساب “العهد الجديد” عن تورط المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ببيع أراضٍ بصكوك وهمية بالتعاون مع موظف بلدية في مكة (لم يذكر اسمه)، ومن ثم عرضها للبيع على الأمراء، مذكرا بقضية “احتيال الأمراء” التي شغلت الرأي العام قبل سنوات.
وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”حينما كان تركي ال الشيخ “خوي” شارك ببيع الأراضي بصكوك وهمية فيما عُرف حينذاك بقضية احتيال الأمراء، وكان تركي وبالتعاون مع”م ن”(موظف بالبلدية) يجمعون الصكوك والأراضي في مكة، ثم يوصلها تركي وبطريقته إلى الأمراء لأجل شراء بعضها وتزوير البعض الأخر، ليُفتح بعدها المزاد ويتم بيعها على الناس”.
حينما كان تركي ال الشيخ"خوي"شارك ببيع الأراضي بصكوك وهمية فيما عُرف حينذاك بقضية احتيال الأمراء،وكان تركي وبالتعاون مع"م ن"(موظف بالبلدية) يجمعون الصكوك والأراضي في مكة،ثم يوصلها تركي وبطريقته إلى الأمراء لأجل شراء بعضها وتزوير البعض الأخر،ليُفتح بعدها المزاد ويتم بيعها على الناس
— العهد الجديد (@Ahdjadid) July 1, 2018
يشار إلى أنه في الوقت الذي يعاني فيه ملايين السعوديين من أزمة إسكان، يعمد لصوص الأراض إلى السطو على أملاك الدولة الواقعة خارج النطاق العمراني، وتخطيط وتقسيمها وبيعها إلى المواطنين بصكوك «وهمية»، وتجد إقبالاً عليها لانخفاض أسعارها.
وأرجع مختصون انتشار التعديات على الأراضي الحكومية إلى عدم وجود نظام واضح وشفاف لتوزيع الأراضي الحكومية، يأخذ في عين الاعتبار الحاجة لإيجاد المساكن، وعدم أخذ زكاة أو رسوم عليها، ولكن وزارة الإسكان بدأت مؤخرا إصدار فواتير لهذه الأراضي في العاصمة الرياض.
وتمثل “الشبوك” إحدى أكثر ظواهر التعدي على الأراضي الحكومية، ويعمد شخص إلى تسوير قطعة أرض خارج النطاق العمراني بسور أو سواتر ترابية للإعلان عن ملكيته له، من دون وجود صكوك شرعية عليها.
وطالبت هيئة الرقابة والتحقيق في العام 2015، الجهات المختصة بنزع ملكية الأراضي غير المستغلة وإزالة “الشبوك”، مشيرة إلى أن وجودها أثر سلباً على الحياة المعيشية للمواطنين، وساهم في ارتفاع الأسعار والعقارات.
واستعادت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إمارة منطقة مكة المكرمة خلال شهر تشرين (أكتوبر) الماضي حوالى ثمانية ملايين متر مربع متعدى عليها في طريق الخواجات. ونجحت الإمارة خلال الأعوام الماضية في استعادة أكثر من 180 مليون متر مربع من أملاك الدولة، قيمتها تتجاوز 35 بليون ريال.
