وطن – في فضيحة جديدة للنظام الإماراتي الذي يكذب كما يتنفس، تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا لأخبار قديمة بثتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، تخالف وتكذب ما تدعيه الإمارات اليوم بشأن أزمتها مع قطر.
الصور التي تم تداولها على نطاق واسع تضمنت خبرا نشرته “وام”، الأربعاء، ينفي ما وصفته بالمزاعم القطرية أمام محكمة العدل الدولية وأن الإمارات لم تتخذ أي إجراءات لطرد أو إبعاد المواطنين القطريين عقب الأزمة.
لتكذب الوكالة نفسها بنفسها وتتسبب في فضيحة جديدة لـ”عيال زايد”، حيث حوت الصور المنشورة خبر آخر نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية بتاريخ 5/6/2017، أي عقب الأزمة مباشرة يؤكد إصدار السلطات الإماراتية أمرا بإمهال القطريين 14 يوما فقط لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.
التناقض الذي وضع النظام الإماراتي في حرج شديد وتسبب في سخرية النشطاء من سياسة “عيال زايد” المتخبطة.
تشيزوفرينيا … الله يبعدها عنا
— Reem (@PrincessRelena) June 28, 2018
واستأنفت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، الجمعة، جلساتها لليوم الثالث على التوالي في الدعوى التي رفعتها دولة قطر على دولة الإمارات لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز.
وتعد جلسة اليوم هي الأخيرة، ثم ترفع الجلسات للتداول قبل أن تصدر هيئة المحكمة حكمها في القضية.
وأكد الوكيل القانوني لدولة قطر محمد الخليفي، أن المرافعة الإماراتية تضمنت بيانات زائفة وملفقة قُصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر.
وأضاف “الخليفي” -في الرد القطري على المرافعة الإماراتية- أن الإمارات تستخدم المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين.
ورد الجانب القطري أيضا على أقوال الجانب الإماراتي بأن الدوحة لم تكن جادة في طلب التفاوض.
وأثبت الفريق القطري بالوقائع أن قطر سلكت سبلا عديدة لمحاولة حل الأزمة الخليجية بالحوار، لكنها قوبلت بالرفض من الأطراف الأخرى.
وقال إن الدوحة استمرت في إثبات رغبتها في التفاوض، مشيرا إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ذهب إلى قمة مجلس التعاون الخليجي بالكويت في ديسمبر 2017 رغبة في التفاوض، لكن زعماء دول الحصار الخليجية لم يحضروا.
وأضاف الفريق القطري أن ممثل دولة قطر حضر القمة العربية في الظهران بالسعودية في أبريل الماضي، لكن لم يدرج موضوع النزاع في جدول القمة.
وأكد الجانب القطري أن الدوحة بعثت خطابات رسمية إلى أبو ظبي طلبا لبدء التفاوض، لكن أبو ظبي تجاهلت الرد تماما على طلبات قطر.