أعلنت “الحراك الشعبي الأردني” وهو هيئة غير معلن عنها سابقا, عن مهلة 100 يوم فقط لـ”حكومة عمر الرزاز”, لتنفيذ ما قالت عنها خمسة مطالب إصلاحية في البعد الاقتصادي.
وقالت الهيئة في بيان تم نشره على وسائط التواصل الاجتماعي لها، إن الاحتجاجات ستعود لمنطقة الدوار الرابع وكل ميادين الأردن في حال تجاهل المطالب الجديدة.
ويفترض حسب معلقون أن المهلة الحراكية صدرت عن حلفاء الرزاز في الشارع، والذين تسببوا أصلا في توليته رئاسة الوزراء بعد تمكنهم خلال شهر رمضان الماضي من إسقاط حكومة لرئيس هاني الملقي.
وقال ناشطون أردنيون إن الحراك الشعبي الأردني سلم مطالبه فعلا للحكومة لكن لم يعلن كيف ومتى حصل ذلك؟.
وترتبط المطالب الخمسة بما يسمى ردع النهج الاقتصادي الفاشل والمتغول.
والمطالب الخمسة هي إلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرئيسية، إلغاء الضريبة الخاصة على المحروقات، وإلغاء فرق أسعار فواتير الكهرباء، وتوفير تأمين صحي شامل لكل المواطنين، ووضع قانون ضريبة دخل تصاعدي يعفي القطاع الزراعي والمنشآت الصناعية الصغيرة.
تعليق واحد
لا تنتظروا
لن يتغير شيئ و المليارات اكيد تحولت لملك الشعب الاردني و ليس للشعب الاردني
ربما لتمرير صفقة القرن
هههههه اعانكم الله