في واقعة تكشف كذب السياسة الإماراتية وإدعاء حكامها العداء لإيران في العلن بينما يتم التنسيق معها في السر على أعلى المستويات، تداول ناشطون بمواقع التواصل صورة لحاكم دبي محمد بن راشد وهو يطمئن على صحة طبيبه الإيراني الخاص بعد تعرضه لحادث.
وتظهر الصورة المتداولة على نطاق واسع “ابن راشد” وهو يقف إلى جانب سرير بأحد المستشفيات، يرقد عليه طبيبه الإيراني الخاص علي رضا الذي تعرض لحادث خطير.
https://twitter.com/UmS3oud1/status/1008728140171096064
وسخر النشطاء من الصورة ومحمد بن راشد بقولهم “يعادون ايران وأرواحهم وصحتهم بيد أطباء ايرانيين”
وقبل أيام وفي واقعة تثبت حقيقة العلاقات “الإماراتيةـ الإيرانية” التي تتنصل منها الإمارات في العلن تماشيا مع سياسة المنطقة الجديدة، صرح سفير دولة الإمارات لدى روسيا معضد حارب الخييلي، بأن حجم التبادل التجاري بين أبو ظبي وطهران ليس كبيراً وقد ينخفض بعد القرارات الأمريكية الأخيرة.
وقال “الخييلي” في تصريحات له:”علاقتنا هي مع الإيرانيين، وليس مع النظام، وتعود إلى آلاف السنين، وبيننا تبادل اقتصادي ولكن ليس بهذا الحجم الكبير لا تزيد عن 4 مليار في السابق، والآن بعد القرارات الأمريكية قد تنخفض”.
وأضاف السفير محاولا تبرير هذه العلاقة التي يتنصل منها حكام الإمارات، أن هناك علاقة تاريخية مع إيران قبل حتى الشاه والخميني، وهذه العلاقات التجارية بين التجار موجودة، وموضوع الثقة كان موجود ولكن حجم التبادل التجاري ليس كبيرا بحيث يمكن أن يؤثر على اقتصاد الإمارات، وهي محدودة، نحن بيننا وبين المملكة العربية السعودية أكثر من 45 مليار وبيننا وبين العراق ما يزيد على 26 مليار دولار»
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع إيران، وذلك على الرغم مما تعلنه أبوظبي بوسائل إعلامها من عداء لإيران.
وفي يناير الماضي، وبحسب معطيات رسمية صادرة عن هيئة الجمارك الإيرانية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران 11.114 مليار دولار، شكلت الصادرات الإيرانية 4.458 مليارات دولار، أما صادرات الإمارات إلى إيران فقد وصلت إلى 6.656 مليار دولار.
وتشير تقديرات شبه رسمية، إلى أن عدد الإيرانيين الذين يعيشون في الإمارات يقترب من نصف مليون شخص، بينهم نسبة كبيرة من التجار ورجال الأعمال الذين ينشطون بشكل رئيس في قطاعات المواد الغذائية والمواد الخام والحديد والفولاذ والإلكترونيات والإطارات والمعدات المنزلية وغيرها من المواد.