في واقعة أثارت غضب الناشطين على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أكد مصدر رسمي في وزارة المالية الأردنية أن “المعلولية” حق طبيعي وقانوني لأي شخص يحال على التقاعد، سواء أكان رئيس وزراء أو وزيرا أو غير ذلك”.
وأضاف المصدر وفقا لما ذكره موقع “الحياة نيوز” أن دور وزارة المالية في هذا المجال ينحصر بصرف التقاعد والمعلولية في حال اقرت اللجان الطبية نسبة عجز للمتقاعد.
من جانبهم، عبر الناشطون عن استياءهم من هذا التصريح، موضحين بأن ما يطلبه رئيس الوزراء المستقيل هاني الملقي “بجاحة” في قام فيه بتقديم المشقة للشعب ورضي لنفسه ذلك.
قدمو المشقة للشعب وارادوا المعلولية ، ربنا انك ترى وانك على كل شيء قدير
— ☂️khitam smadiا☂️ (@SmadiKhitam) June 12, 2018
كل ما زادت درجة المعلولية زاد راتب تقاعده ، بجاحه !!
— Swailm's (@_Swailm) June 12, 2018
https://twitter.com/shdaifat_nabil/status/1006363672523018240
سؤال ليش ما لغى دعم المعلولية عن نفسه بدل الغاء الدعم عن مرضى السرطان ؟؟
— Khadijeh Kilani (@kilani_je) June 12, 2018
#دولة_هاني_الملقي وزملائه طالبي #المعلولية_ ما دمتم معتلين وعارفين انكم معتلين ..
لماذا تمسكتم بالمناصب حتى آخر رمق ؟!
يا ترى ما طبيعة المهام التي كنتم قادرين على القيام بها مع معلوليتكم هذه ؟!
طيب بلاش ..
ألم تكونوا معتلين سلفا قبل تسلم مناصبكم أصلا ؟!
علة تعلكم .
زودتوها😡— عبدالرحيم خلف (@abedkhalaf84) June 12, 2018
وكان ناشطون قد تداولوا قبل يومين عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” خطاب صادر عن أمين عام وزارة المالية رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري بخصوص إعداد المخاطبات اللازمة للجهات الطبية لإتمام معاملات تقاعد رئيس الوزراء المستقيل هاني الملقي وطاقم وزارته.
ووفقا لما ورد في الخطاب الذي هو عبارة عن مذكرة، فإنه “وبناء على رغبة رئيس الوزراء واي من الوزراء من الحكومة المستقيلة بعرضهم على اللجان الطبية لغايات الحصول على تقرير معلولية قبل اصدار قرار التقاعد بالعمل على اعداد المخاطبات اللازمة للجهات الطبية لإتمام هذا الامر”.