تسببت الدعوى القضائية التي رفعتها قطر ضد الإمارات، أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في جنون “عيال زايد” الذين دفعوا بأبواقهم وعلى رأسهم وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش للرد عليها والصراخ على تويتر.
وقال “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على تلك الدعوى التي اتهمت فيها قطر الإمارات بانتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها:” قالت قطر إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان، ونقول أن من تجرأ وكذب في إدعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط.”.. حسب زعمه.
رويترز: قالت قطر إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقول أن من تجرأ وكذب في إدعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 11, 2018
وبدأت حكومة دولة قطر الاثنين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية – الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة والمعروف أيضا باسم المحكمة العالمية – وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها، مطالبة محكمة العدل الدولية بضرورة فرض امتثال الإمارات لالتزامتها بموجب القوانين الدولية، و اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه.
وقال بيان لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إنه قبل عام واحد، وتحديداً في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، فرضت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، حصارا غير قانوني على دولة قطر براً وبحراً وجواً كجزء من حملة سياسية واقتصادية فرضت عليها.
وأضاف بيان وكالة (قنا) أنه بحسب حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، فإن دولة الإمارات هي من قاد هذه الإجراءات التي كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وقد انتقدت العديد من منظمات حقوق الإنسان المستقلة تصرفات دولة الإمارات بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراسلون بلا حدود.
ونوّهت الوكالة إلى أن “دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وافقت على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.
وتعد اتفاقية القضاء على التمييز العنصري اتفاقية متعددة الأطراف تُلزم جميع أعضائها بمنع التمييز العنصري والقضاء عليه، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي واحدة من حقوق الإنسان الأساسية للأمم المتحدة. فدولة قطر بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر جميعها أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وطالبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.
كما طالبت أيضا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.
وفي 5 يونيو 2017، قطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصار بريا وبحريا وجويا، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، بينما وتنفي الدوحة تلك الاتهامات بشدة وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.
اقرأ أيضًا
ذات صلة
- جدل واسع بعد رسالة أحمد السقا إلى ليفربول دعمًا لم…
- تمساح أرعب قرية مصرية ثم تحول إلى “بطل كوميدي”!
- “الفاشر جحيم مفتوح”.. تحقيق صادم لـ واشنطن بوست!
تعليقان
والمهلكه السلولبه
ابن موقعها من هذه الشكوى؟
والا علاقتكم عادت سمن على عسل
لان مراخين الوالدين لم يوافقوا على الاتفاقيه هم ولا مصر ولا البحرين عكس الامارات !
دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وافقت على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية القضاء على التمييز العنصري في البت في النزاعات المتعلقة بالاتفاقية فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.
الامارات لبست السلطانية .