هذه الجهات تقف وراءها.. رئيس الوزراء الأردني المكلف: نتعرض لضغوط هائلة لتغيير مواقفنا

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، إن بلاده “تتعرض لضغوطات هائلة لتغيير مواقفها الثابتة”، دون أن يحدد طبيعتها، والأطراف التي تقف خلفها، وهي الضغوط التي سبق أن لمّح إليها أيضًا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، كاشفًا أنّها ترتبط بتنازلات في قضية القدس.

وأضاف الرزاز، خلال لقاء بممثلي الأحزاب الأردنية، الإثنين، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، مؤكدًا أنه لا يكفي أن تكون الحكومة تكنوقراطية، بل يجب أن تعي التداعيات الاجتماعية والسياسية والمحلية.

وجدد رئيس الوزراء الأردني المكلف، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، لإعادة النظر في مضمونه، “لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره”.

وشدد الرزاز، على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق الأردنيين، مبينًا أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.

ولفت إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض بلاده عن الكفاءات الداخلية، موضحًا أن مفهوم الاعتماد على الذات لن يتحقق إلا إذا طرأ تحسن على كل الخدمات للمواطن.

وكان صندوق النقد الدولي، من جانبه، أعلن يوم الجمعة الماضي، على لسان المتحدث باسمه، جيري رايس، أن الأردن يواجه ضغوطًا استثنائية بسبب مجموعة من العوامل، بعضها خارج عن سيطرة الحكومة الأردنية، بما فيها استضافة اللاجئين السوريين.

ووفقًا لرايس، فقد طلبت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي دعمها والعمل معها للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، والتي تعزز بدورها الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وكانت السعودية والكويت والإمارات تعهّدت، في وقت سابق اليوم، خلال الاجتماع الذي أعلنت عنه بشكل مفاجئ فجر السبت، بتقديم حزمة مساعدات للأردن بقيمة 2.5 مليار دولار، على خلفية الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي حرّكت موجة الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وأثيرت العديد من التساؤلات حول توقيت الاجتماع، والهدف الحقيقي للسعودية، على وجه الخصوص، وما إذا كانت تريد فعلاً مساعدة الأردن اقتصادياً، بعد أن امتنعت عن ذلك خلال الفترة الماضية، أم أنها تريد استغلال الأزمة التي تواجهها عمان للضغط عليها من أجل تقديم تنازلات سياسية، تحديداً في ما يتعلق بموقفها من صفقة القرن، والوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية في القدس، مع ما يترتب على ذلك من كلفة سياسية قد لا تناسب مصالح الأردن والقضية الفلسطينية.