أبلغ مصدر ديبلوماسي مطلع، تأكيد القيادة الاردنية أان انهيار الاوضاع في الاردن سينعكس سلباً على أمن دول الخليج لأن موقعها يجعله سداً على الحدود مع العراق وسورية.
وأوضحت القيادة الأردنية في رسائل تبادلتها على أرفع مستوى مع زعماء عرب أن المساعدات الخليجية إلى الأردن تقلصت بشكل كبير في السنتين الأخيرتين ما عدا الواردة من دولة الكويت التي بقيت على التزاماتها تجاه أشقائها الأردنيين.
وجاء في الرسائل، التي ابلغ مصدر ديبلوماسي مطلع صحيفة “الراي” على مضمونها، أن الاحتجاجات التي شهدها الأردن سببها أن الوضع الاقتصادي والمعيشي “صعب وحرج جداً والناس تعبانة”.
وأضاف المصدر أن الحكومة الاردنية الراحلة والجديدة تمارسان أقسى درجات التقشف وصولاً حتى إلى إلغاء الاحتفالات الوطنية للسفارات في الخارج ترشيداً للانفاق.
وإذ ذكرت الرسائل أن قرارات زيادة الضريبة ورفع سعر المحروقات «ي من متطلبات البنك الدولي كي يتمكن الاردن من مواصلة الحصول على قروض في ظل الوضع الاقتصادي الخانق، أشارت إلى أن ما يزيد الأوضاع سوءاً أن 30 في المئة من سكان الاردن هم من اللاجئين ما يفرض أعباء ومتطلبات استثنائية.
وربطت الرسائل بين الوضع الاقتصادي والوضع السياسي “كون المنطقة مقبلة على استحقاقات وتطورات يراد للاردن ان يوافق عليها ولو تعارض ذلك مع المصلحتين القومية والوطنية”.
وأشارت إلى أن الرئيس دونالد ترامب “يرى المنطقة من منظار اسرائيلي فقط ولا يقبل بأي فكرة أو اقتراح أو إجراء يعتبره من وجهة نظره ضد مصلحة اسرائيل”.
وأوضحت ان تكتل ليكود بقيادة بنيامين نتنياهو عاد لترويج فكرة الوطن البديل للفلسطينيين على أن يكون الأردن المساحة الأرحب لهذا الوطن. وتحدثت عن القرار الفلسطيني والصراع على السلطة وكيف أن الموضوع لم يعد محصوراً بالبيت الفلسطيني بل أصبح أمراً تشترك فيه دول كثيرة عربية وغير عربية لديها مرشحون لخلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وخلصت الرسائل إلى أن الأردن سيلجأ مضطراً إلى كل الحلول المفيدة لدعم اقتصاده بينها الانفتاح على كل الأشقاء والأصدقاء “من دون تجاوز الثوابت والمواثيق” نظراً لما تقتضيه “مصلحة الشعب الأردني أولاً وأخيراً”، ومن ذلك تلبية طلب دول – بينها خليجية – تحتاج إلى معلمين ومهندسين وأطباء أردنيين ومواد زراعية وهو الطلب الذي لم يكن يلبى سابقاً نتيجة عوامل سياسية.