طالبت الحكومة البريطانية “امبراطور الإعلام” روبرت ميردوخ ببيع قناة “سكاي نيوز″ الإخبارية قبل السماح لشركته “فوكس″ التي يملكها بالاستحواذ على شبكة “سكاي” التلفزيونية مقابل نحو 12 مليار جنيه إسترلينيي، مثلما نقلت “بي بي سي” عن وزير الثقافة البريطاني مات هنكوك.
وإذا كان ميردوخ أبدى في السابق استعدادا لتلبية مطالب الحكومة البريطانية، فإن أسئلة كثيرة تطرح حول مصير “سكاي نيوز عربية”، المملوكة لأبوظبي، وتبث من هناك، والتي اثير جدل كبير حول مدى التزامها بالضوابط والمعايير المهنية، التي تحكم “سكاي نيوز″ بالانكليزية.
وكانت “بي بي سي” ذكرت مؤخراً أن شركة فوكس التي يملكها روبرت مردوخ قالت إنها ستبيع حصتها في قناة سكاي نيوز إلى ديزني، أو تفرض بعض القيود لحماية حياديتها من أجل تخفيف المخاوف الخاصة بشأن رغبتها في الاستحواذ على القناة بالكامل.
وتمتلك فوكس 39 في المئة من القناة وتسعى إلى شراء نسبة الـ61 في المئة المتبقية.
ولكنها تواجه مشكلات تنظيمية، خاصة بعد إعلان هيئة التنافس والأسواق عن أن الصفقة التي قدمتها فوكس لشراء بقية حصة سكاي، وقدرها 11.7 مليار جنية استرليني، ليست في المصلحة العامة.
وكانت فوكس قد تعهدت بضمان حيادية سكاي نيوز.
ويتابع شبكات الأخبار التي تملكها أسرة مردوخ حاليا نحو ثلث سكان بريطانيا عبر التلفزيون، والإذاعة، والأونلاين، والصحف.
وتسيطر مؤسسة أسرة مردوخ على مجموعة من الصحف البريطانية من بينها صحيفة الـ”صن” وصحيفة الـ”تايمز″.
وستصبح قناة سكاي نيوز، بناء على الصفقة المقترحة، متميزة داخل سكاي، يديرها رئيس قناة سكاي نيوز.
وتضمن الصفقة أيضا تمويل سكاي نيوز لمدة 15 عاما.
ولن يسعى، الرئيس التنفيذي للشركة، روبرت مردوخ، ولا ابنه لاكلان، أو المدير التنفيذي، تشايس كيري، إلى التدخل في القرارات التحريرية التي يتخذها مدير قناة سكاي نيوز، بحسب ما ذكره بيان أصدرته شركة فوكس للقرن 21.
وكانت الشركة قد اقترحت من قبل حلولا لمواجهة ما أبدته هيئة التنافس والأسواق من مخاوف، من بينها أن يكون لقناة سكاي نيوز مجلس إدارة محايد.
ولكن منتقدي هذا الاقتراح، ومن بينهم سياسيون مثل إد ميليباند من حزب العمال، وفينس كابل من حزب الديمقراطيين الأحرار، وكينيث كلارك من حزب المحافظين، يقولون إن من سيعين مدير قناة سكاي نيوز هو شركة فوكس، ولذلك سيظل تحت تأثير نفوذ مردوخ.
ولكن شركة فوكس ردت على ذلك بالقول إن تأكيدات هؤلاء السياسيين “خيالية ولا تدعمها الحقائق”.
