كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن الدور الذي لعبته كل من السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة في الاحتجاجات التي تشهدها المحافظات الأردنية احتجاجا على قانون الضريبة المضافة.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن “أمران حصلا في الأردن في الأيام الأخيرة، أما الأول؛ فقد طارت عمان من الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية ومصر، في موضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.
وأما الأمر الثاني، فهو “تظاهر الأردنيين في المدن الكبرى ضد رفع أسعار النفط والكهرباء والنية لإعداد ضريبة دخل جديدة لكل مواطني الدولة، مع التنويه بأن هذا فقط للمواطنين وليس لمن يسكنون في الأردن وعددهم هائل”.
وأوضحت الصحيفة أنه “في الظاهر لا يوجد صلة بين الأمرين، فنقل السفارة سياسي، ومطالب الأردنيين تتعلق بالشأن الاقتصادي”، مؤكدة أن هناك صلة بين الأمرين، “فالأردن الذي يتصرف كدولة غنية، يعيش عمليا على التبرعات والمساعدات الأجنبية منذ سنوات عديدة”.
وأضافت: “ملك الأردن الراحل حسين، ومن بعده ابنه عبدالله، عرفا كيف ينزعا (الدعم) من الجارات العربيات في الخليج، إضافة للتبرع الأمريكي ومبلغ ثابت من صندوق النقد الدولي وصناديق المساعدات الأخرى، وهكذا أدى الاقتصاد الأردني المتعثر دوره على مدى السنين”.
وتابعت: “دفعة واحدة تفكك كل شيء، فالسعودية ولأسبابها، قررت التنازل عن الأردن في مسيرة أعدت مع الأمريكيين، ومصر التي ليس لديها مال زائد جرت خلفها، ومعهما الإمارات”.
وفي ذات السياق، أكدت “يديعوت” أن “الضغط الإسرائيلي على واشنطن لحماية الأردن من كل ضرر آخذ في التبدد، وبالتالي؛ ووفق الرؤية الإسرائيلية الحالية، فإن على الأردن أن يقف على قدميه وأن يهتم بنفسه”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما الذي سبق الآخر، هل سفر الملك عبدالله ومعه ثلاثة من أشقائه إلى تركيا، حيث ألمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “بأنه مستعد للسير معه، إلى جانب غمزة كثيرة المعنى للإيرانيين والقطريين، أم إن الملك بدأ يبحث عن شركاء جدد حتى قبل أن يصل إلى أنقرة، حين فهم بأن السعوديين قد ألقوا به”، وفق الصحيفة.
وأشارت “يديعوت” إلى “تفجر غضب الولايات المتحدة، وإسرائيل والسعودية من وقوف الملك عبدالله إلى يمين أردوغان”، في إشارة إلى مشاركة ملك الأردن في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بإسطنبول التركية الجمعة 18 أيار/مايو الماضي، والتي بحثت تطورات الوضع في فلسطين المحتلة عقب نقل السفارة الأميركية إلى القدس.
ونتيجة لإجراءات الحكومة الأردنية الأخيرة، فقد “سارع الأردنيون إلى الثورة في العديد من المناطق، وخرج المتظاهرون الغاضبون إلى الشوارع”، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن “متوسط الأجر السنوي في الأردن يبلغ نحو 11 ألف دولار، كما أن هناك 18 بالمئة من السكان لا يعملون، و20 بالمئة يعيشون على حافة الفقر”.
وقالت: “إذا كان الشباب الأردني مطالبين بأن يدفعوا ضرائب أكثر، فإنهم يريدون أن يعبروا أيضا عن آرائهم في المواضيع السياسية؛ بمعنى أن من يطالبهم بالدفع يجب أن يخلي الجيل الشيخ في الحكومة ويدخل الجيل الشاب”.
ونوهت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن القرار برفع الأسعار اتخذته الحكومة، وليس الملك عبدالله الذي سارع للإعلان عن تجميد الإجراءات وليس الإلغاء”، معتبرا أن مصير رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي “ليس واضحا بعد، لكن من المعقول الافتراض أنه سيرحل”.