أثارت حادثة محاولة شرطي تونسي في محافظة القيروان، أمس الجمعة، الانتحار حرقاً، بسبب منعه من قبل وزارة الداخلية من الزواج من خطيبته، بسبب الاشتباه في تورط شقيقها في قضية إرهابية.
وتمكنت السلطات التونسية من إنقاذ عون الأمن التابع لفرقة الأمن العمومي بإقليم الأمن الوطني في محافظة القيروان، بعد إفطار الجمعة، بعد أن سكب البنزين على كامل جسده وأضرم النار في نفسه أمام منزل خطيبته، وذلك على خلفية تلقيه قرارا من إدارته بعدم الموافقة على عقد قرانه بخطيبته، لتورط شقيقها في قضية ذات صبغة إرهابية، والحكم عليه بالسجن سنتين، حسب المعلومات الأولية المتوفرة.
ونقل الشرطي المصاب، على جناح السرعة، إلى الوحدة الاستشفائية للاختصاصات الجراحية في محافظة القيروان، لإسعافه وعلاج حروقه البليغة، والتي وصفها الجهاز الطبي المتابع لحالته أنها من الدرجة الثالثة وبالغة الخطورة، وإن الجلد تفحّم في بعض المناطق وتحوّل إلى اللون البني الداكن في مناطق أخرى.
وبيّن أستاذ علم الاجتماع عبد المنعم المؤدب أن هذه الحادثة تخفي عشرات الحوادث المماثلة التي تتسبب فيها الإجراءات الصارمة وشروط زواج المنتسبين لسلك الأمن التي تجبر أفرادها على الخضوع للتحقيق الاجتماعي والتقرير الأمني، وانتظار الرخصة بالزواج، بسبب حساسية القطاع الذي ينتسبون إليه. وفق ما نقلت عنه القدس العربي.
وتفرض الأجهزة الأمنية التونسية بمختلف أنواعها على الأفراد المنتسبين إليها والراغبين في الارتباط، الحصول على رخصة حتى يتمكنوا من عقد قرانهم.
ولفت المؤدب إلى أن المنتسبين للأسلاك الأمنية يُمنعون من الارتباط في حالات عدة، على غرار تورط القرين المستقبلي أو أحد أصوله في قضايا أمنية، أو تورط عائلتهم الموسعة أحيانا.
ويكون عدم الحصول على هذه الرخصة بمثابة معضلة تنسف أحلام العرسان، وتتسبب في مشاكل نفسية وهزات واضطرابات اجتماعية.