أكد صندوق النقد الدولي أنّ دولة قطر نجحت في لجم التأثير الاقتصادي والمالي الذي يفرضه الحصار عليها، مانحاً الاقتصاد القطري نظرةً إيجابيةً، مشيرا إلى أن آفاق النمو الاقتصادي على المدى القريب إيجابية بوجه عام.
وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي القطري 2.6 % خلال العام الجاري، مشدداً على أن القطاع المصرفي بخير ويتمتع بصلابة ومرونة تكفل له تجاوز التحديات كما تسمح الاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي بمواجهة أيه مخاطر محتملة.
وفي أعقاب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر قال الصندوق إن زخم النمو الاقتصادي في قطر ما زال مستمراً رغم استمرار الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو الماضي ولا يزال من الممكن التعامل مع الأثر الاقتصادي والمالي المباشر للحصار.
وتشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم في قطر ما زالت تحت السيطرة ولا تزال آفاق النمو على المدى القريب إيجابية بوجه عام.
ومن المفترض أن تؤدي الاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي إلى تمكين قطر من التصدي لأيه مخاطر محتملة بما فيها أيه انخفاض في أسعار النفط وأيه تداعيات متعلقة بالحصار.
وأضاف الصندوق قائلاً “يشهد وضع المالية العامة تحسنا مستمرا. ولا يزال الدين العام (المقدر بنسبة 54% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017) في مستوى يمكن تحمله. ويشهد الحساب الجاري تحسنا مطردا في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز وكذلك لا تزال أوضاع القطاع المصرفي سليمة على وجه الإجمال، نظرا لجودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي”.
وقد سجلت البنوك في نهاية سبتمبر 2017 مستويات عالية من الرسملة (فبلغت نسبة كفاية رأس المال 15.4%)، ومستويات عالية من الربحية رغم انخفاضها مؤخرا (حيث بلغ العائد على الأصول 1.6%)، ومستويات منخفضة من القروض المتعثرة (بنسبة قدرها 1.5%)، بالإضافة إلى نسبة معقولة من مخصصات خسائر القروض المتعثرة (بلغت 85%) في الوقت الذب تتمتع فيه البنوك القطرية بمستويات سيولة مريحة وجه عام– حيث بلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول 27.3%.
ورحب المديرون التنفيذيون لصندوق النقد الدولي بالتزام دولة قطر المستمر بالسياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة الضرورية للحفاظ على صلابة الاقتصاد وتشجيع النمو المتنوع والاحتوائي مشددين على أن قطر تتمتع بحيز مالي وفير يسمح لها بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة لضمان ادخار قدر كاف من الثروة النفطية (الهيدروكربونية) للأجيال القادمة.
وأيدوا الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية. وذكر المديرون أن تقوية ضوابط الإنفاق، مع التركيز على مواصلة إصلاح الخدمات العامة وتسريع وتيرة إصلاح شركات المرافق العامة، سيساعد في رفع الكفاءة الاقتصادية.
وأكدوا كذلك أهمية إصلاح الأجور لتقليص الفجوة بين أجور القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوصى المديرون بأن تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل بهدف واضح للمدى المتوسط سيساهم في توجيه مسار جهود المالية العامة.
إضافة إلى ذلك، قالوا إن إدخال مزيد من التحسينات على عملية إبلاغ حسابات المالية العامة سوف يعزز من المساءلة والشفافية وفعالية السياسات.
وذكر المديرون أن أوضاع القطاع المصرفي سليمة في ظل جودة الأصول العالية ومستوى الرسملة القوي.
غير أنهم قالوا إن تركز القروض في القطاع العقاري مع تراجع أسعار العقارات يقتضي توخي اليقظة.
وأكد المديرون كذلك أن التكنولوجيا المالية، التي ستخلق على الأرجح تحديات وفرصا جديدة، ستتطلب زيادة القدرات التنظيمية.
وأيدوا جهود السلطات من أجل تقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية والرقابة الموحدة، واتفقوا على أن إحراز مزيد من التقدم في تحسين مراقبة السيولة والتنبؤ بها سيساعد في التحسب للضغوط المحتملة على النظام بأكمله والتخطيط لها.
واتفق المديرون على أن ربط العملة بالدولار الأميركي لا يزال مفيدا لقطر، حيث يشكل ركيزة نقدية واضحة وذات مصداقية. وأكدوا ضرورة مراجعة نظام سعر الصرف بصفة دورية للتأكد من استمرار ملاءمته لظروف الاقتصاد الذي يواصل التحول نحو هيكل تصديري أكثر تنوعا.
وأيد المديرون جهود السلطات لتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع تنمية القطاع الخاص، ورحبوا بجهود الإصلاح فيما يتعلق بقانون العمل، والخصخصة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ورفع حدود الملكية الأجنبية
. لكنهم نبهوا إلى ضرورة تجنب الاستعانة في هذه الجهود باستراتيجيات إحلال الواردات، والحوافز الضريبية الخاصة أو سياسات العمل التي قد يترتب عليها تشوهات السوق.
وأعرب المديرون عن رأيهم بأن الإجراءات الإضافية المتخذة لتحسين بيئة الأعمال، بما فيها إنفاذ العقود وإصلاح آلية تناول حالات الإعسار، سوف تعزز آفاق نمو القطاع الخاص.
وذكروا أن قوانين تشجيع المساواة في مكافآت العمل وتثبيط التمييز على أساس نوع الجنس سوف تساهم في تحقيق النمو الاحتوائي. وحث المديرون السلطات على مواصلة تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية.
وفي 5 يونيو/حزيران العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها مقاطعة بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى اليوم.