يبدو أن عدوى ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن سلع أساسية قد وصل تونس بعد أن ضرب عدة دول عربية آخرها الأردن، وسادت موجة غضب واسعة في الشارع التونسي وعلى مواقع التواصل بعد إعلان الحكومة قراراها رفع أسعار البنزين خلال أيام.
ومما زاد الغضب الشعبي هو أن الحكومة التونسية تريد أيضا تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة، وذلك بحسب ما أفادت مصادر حكومية ودبلوماسية تونسية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية القول إن “الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، كما أنها تريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة”، وذلك لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقى شريحة جديدة من قرض.
وذكر مسؤول حكومي رفيع المستوى أن تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من يونيو الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.
وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس هذا الأسبوع لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.
ونقلت “رويترز” عن مسؤول حكومي قوله إن “هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة… في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018”.
وأضاف “لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8%) في الأيام القليلة المقبلة” بينما يرى صندوق النقد أن الزيادة يتعين أن تكون بـ100 مليم على الأقل هذه المرة. ويبلغ سعر الدولار في تونس نحو 2.59 دينار.
وقال المسؤول لرويترز “بالنسبة للأجور، الوضع صعب والدولة ليس لديها موارد وهي ترى أن تنفيذ زيادات 2018 يجب أن يكون في 2019 لأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بصرف أي زيادات هذا العام”.
وفي إشارة إلى نفاد صبر المانحين، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الأخير الذي وافق على الشريحة الأخيرة من القرض هذا العام بسبب تعطل الإصلاحات، وفقا لما ذكره دبلوماسيون لـ”رويترز”.
وحتى موقف ألمانيا في صندوق النقد بخصوص الشريحة السابقة لتونس لم يكن مرنا وتطلب الأمر تدخل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وشارك مئات الأردنيين الجمعة في مسيرات احتجاجية غاضبة تطالب بإسقاط حكومة هاني الملقي، على خلفية قراراتها الأخيرة المتمثلة بإقرار قانون ضريبة الدخل، ورفع أسعار المحروقات.
